يبدو أن إثارة القلاقل وزعزة القطاع أصبحت اولوية المشرفين عليه ,بدليل هذا التخبط في المواقف وعدم الالتزام بشرف العهود والمواثيق فقد كنا ندرس أن وعد المسؤول قانون بل سند تنفيذي في حد ذاته ,أما اليوم فأقول أن الأثر الرجعي حق قانوني لكن من يعتدي على الدستور كيف يأبه لما هو دونه بكثير ,وهذا كله انعكاس لما نعيشه جميعا من فساد في القيم والأخلاق ولذلك فالحل هو التشبث والتمسك التام بحياة القانون وأخيرا أقول :
أيغرق البحر في المستنقع ؟
قبل أمس كلا مستحيل
وامس أجبت ربما
اما اليوم
فبلى وبالدليل
أأكون غير مقتنع ؟
كيف لا
والجرذ صار حوتا
والضفدع فيل