يبدو أن وقت العتاب لم يمضِ بعد، فالذاكرة الجزائرية لاتزال مثقلةً بذكريات مؤلمة، نقشها الاستعمار الفرنسي، ولم ينجح نصف قرن من الزمان في محوها، ولم يكن البحر المتوسط فقط مانعاً مائياً يحول جغرافياً بين البلدين، بل زاد عليه جدارٌ من خلافات حول قضايا تاريخية، كانت دوماً ولاتزال بالنسبة للجزائريين مسلّمات تقع خارج نطاق الجدل. ولعلّ امتناعاً فرنسياً عن الاعتذار عن ممارسات الاحتلال الفرنسي في الجزائر، لاسيما في سنوات الثورة الجزائرية، يشكّل القضية الخلافية الكبرى بين البلدين، إذ لم تشهد الفكرة قبولاً أو على الأقل مرونة في التعاطي من قِبل الحكومات الفرنسية المتعاقبة، منذ استقلال الجزائر عام 1962. ولم يشكّل الجمود الفرنسي وحده إزاء هذه المسألة بالذات أهم عوامل فتور العلاقات بين البلدين، بل زادها فتوراً قانون الثالث والعشرون الفرنسي، حيث تعتبر الفقرة الرابعة منه الاستعمار الفرنسي للجزائر مجداً تجب الإشادة به. أرشيف جزائري، من وثائق وتسجيلات تتعلق بالثورة الجزائرية، ترفض باريس تسليمه للجزائر، يشكّل كذلك حجر العثرة على طريق مشروع صداقة مشتركة، كان قد طرحه الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، يتضمن بعض هذا الأرشيف شهادات لضباط فرنسيين، يعترفون فيها بارتكاب جرائم حرب في الجزائر. ويبدو أن الفرنسيين مازالوا يرفضون واقعاً جديداً فرضه استقلال الجزائر، وهو ماعكسه غضب فرنسي تجاه اعتبار الدساتير الجزائرية اللغةَ العربية لغة رسمية في البلاد، متحدية بذلك جهوداً فرنسية بطمسها. وعلى خط موازٍ لمطالب جزائرية بردّ الاعتبار لميلون ونصف المليون شهيد داخل الجزائر، وآلاف آخرين حاربوا مع فرنسا ضد النازية إبّان الحرب العالمية الثانية. تطالب شريحة فرنسية أُطلق عليها، (المستوطنون القدامى)، الجزائر بتعويضات مالية عما يدّعون أنها ممتلكات لهم سلبهم إياها الاستقلال الجزائري، وقد شكّل السماح لهؤلاء الفرنسيين بزيارة الجزائر عقبة أخرى، على طريق التقارب مع فرنسا. ثلاثة ملايين لغم زرعها الاحتلال الفرنسي على طول الحدود بين الجزائر وكل من تونس والمغرب، إبان الثورة لمنع تهريب السلاح للثوار عبر الحدود، كانت إحدى أهم القضايا الخلافية حتى وقت قريب، قبل أن تسلّم وزارة الدفاع الفرنسي خرائطَ تلك الألغام للجزائر الشهر الماضي