وزارة التربية تستأنف جلسات الحوار في نوفمبر
النقابات.. تنفيذ الوعود أو العودة إلى الإضراب
تستأنف وزارة التربية الوطنية جلسات الحوار مع نقابات القطاع منتصف شهر نوفمبر القادم، في وقت هدد فيه ممثلو الشريك الاجتماعي بشل المؤسسات التربوية والدخول في إضرابات متتالية في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم التي سبق للوصاية وأن التزمت بتطبيق بعض منها في جلسات حوار سابقة ما جعلها حبرا على ورق بحسب النقابات.
وفي هذا السياق، قال المنسق الوطني للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، في تصريح لـ "الشروق" بأنهم ينتظرون خلال جلسات الحوار المزمع عقدها أيام 15 حتى 24 نوفمبر الداخل مع وزيرة التربية، نورية بن غبريط، تقديم حلول واقعية لمشاكلهم، خاصة أن الملفات التي طرحوها شهري جويلية وأوت لم تر النور بعد، قائلا: "تلقينا مجرد وعود من دون التطبيق في أرض الواقع"، ليتساءل عن مصير الملفات التي قالت عنها الوزيرة بأنها تخص وزارات أخرى ومن صلاحيات الوظيف العمومي.
وأكد مريان بأن النقابات تعتبر وزيرة التربية هي محامي الدفاع عنهم أمام الحكومة، لأنه ليس لديهم اتصال مباشر مع باقي الوزارات ولا يمكنهم طرح انشغالاتهم مباشرة، بعدما رفضت الوزيرة الخوض في عدة مطالب وأحالتها على اختصاص عدة وزارات أخرى، مضيفا: "نحن نأمل أن يكون الحوار المقبل لإيجاد حلول لا للرجوع إلى نقطة الصفر والحوار من أجل الحوار فقط". وأوضح المتحدث بأن نقابته ستعالج مع الوزارة الوصية ملف منح وتعويضات الجنوب وتصنيف أساتذة التعليم الثانوي ومسألة أساتذة التقني وهي الملفات التي بقيت من دون جواب نهائي.
من جهته، الناطق الرسمي للاتحاد العام لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، أكد على أن نقابته ستشارك في جلسات الحوار شهر نوفمبر على أمل الوصول إلى حل نهائي لمشاكل عمال التربية والتكوين، وفي حالة لم تتم الموافقة على مطالبهم - حسبه- سيتم تنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية. وأكد على أن مختلف الأسلاك المشتركة في التربية ستنظم اليوم إضرابا وطنيا وهذا بسبب التماطل الحاصل في الاستجابة لمطالبهم في جلسات الحوار الأخيرة.
وطالب عمراوي السلطات العمومية بتعميم الامتيازات الخاصة بمنحة المنطقة، والتي حصل عليها أعوان الشرطة مؤخرا، على كل القطاعات، وخاصة عمال التربية الذين ناضلوا لعدة سنوات لأجل هذا المطلب من دون أدنى التفاتة- يقول محدثنا- حيث لا تزال منحة المنطقة تحتسب مع الأجر القاعدي حسب قانون 1989، وقال عمراوي بأن أهم المطالب هي تفعيل إلغاء المادة 87 مكرر ورفض التعليمة المؤرخة في 22 سبتمبر 2014 والتي أسقطت عدة مطالب تم الاتفاق عليها في المحاضر المشتركة السابقة وغيرها من المطالب التي لم تر النور بعد.
من جانبه، الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لأستاذة التعليم الابتدائي، محمد حميدات، اعتبر بأن أغلبية المطالب الخاصة بالتعليم الابتدائي لم يتم تسويتها في الحوارات السابقة مع وزيرة التربية، مشيرا إلى أن أهم مطلب سيتم مناقشته مع الوزارة الوصية في جلسات الحوار هو قضية القانون الأساسي والإدماج وقضية الآيلين إلى الزوال، وغيرها من المشاكل لأنه تم تأجيل جميع مطالبهم في الاجتماعات السابقة.