بن غبريط تطوي ”مشاكل” النقابات نهائيا في 31 أكتوبر الجاري
تلتقيهم لدراسة جميع طلباتهم ”السوسيومهنية”
سؤال جواب بين النقابة والوزيرة في ساعة واحدة
قررت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، برمجة لقاء الفرصة الأخيرة مع النقابات المستقلة التابعة للقطاع، للرد على المطالب المرفوعة، يوم 31 أكتوبر الجاري، في خطوة تهدف إلى احتواء غضب النقابات من خلال الرد على جميع مطالبهم ”السوسيومهنية” بشكل نهائي، ووضع حد للمشاكل التي يعيشها القطاع منذ سنوات. وكشفت مصادر من الوزارة، أن بن غبريط ستخصص لكل نقابة ساعة من الزمن من أجل الرد على المطالب المرفوعة، على أن تجيب على جميع أسئلة النقابات وترد على لائحة المطالب المرفوعة.
ويعتبر هذا اللقاء لقاء الفرصة الأخيرة للوزيرة بن غبريط، من أجل احتواء غضب القاعدة العمالية وضمان السير العادي للسنة الدراسية وإنهاء إضراب المقتصدين الذي يعرفه القطاع وتفادي أي احتجاجات جديدة، خاصة أن النقابات كانت قد هددت مؤخرا بالعودة إلى الإضراب في حال عدم تسوية عدة ملفات على رأسها الآيلين للزوال، الخدمات الاجتماعية، طب العمل والمقتصدين.
وفيما يخص إضراب المقتصدين ذكرت المصادر أن الوزارة الوصية طلبت من ممثلي التنظيم إعادة صياغة مطلب المنحة البيداغوجية التي طالب بها هؤلاء بطريقة أخرى حتى يتسنى لهم إقناع الوظيف العمومي بأحقيتهم في الحصول على هذه المنحة. من جهة أخرى، أكد مسؤول الإعلام بوزارة التربية الوطنية أن أبواب الحوار لا تزال مفتوحة، مشيرا إلى أن المنحة التي طالب بها المقتصدون ليست من صلاحيات وزارة التربية إنما وزارة المالية، في حين أكد أن الوزارة لبت جميع المطالب الأخرى التي تدخل في إطار صلاحياتها.
جريدة البلاد
لقاء حاسم بين الوصاية والنقابات نهاية أكتوبر
وزارة التربية تسحب المنحة المدرسية والتأمين من المقتصدين
أكدت وزارة التربية، أمس، بأن أبواب الحوار مفتوحة أمام جميع النقابات المعتمدة، وكشفت عن لقاء سيجمع مسؤوليها يوم 31 أكتوبر بممثلي هذه التنظيمات للرد النهائي على جميع انشغالات ومطالب مستخدمي القطاع، مشيرة في تعليقها على إضراب المقتصدين إلى أنه يتم التفكير حاليا في تغيير طريقة توزيع المنحة المدرسية، بحيث سيتم استعمال الحوالات البريدية لضمان وصول الأموال إلى مستحقيها في آجالها.
قال مستشار وزيرة التربية تسا أحمد، أمس، في تصريح لـ«الخبر”، إن مصالح الوزارة لا تعترف إلا بالحوار كأنجع طريقة لمعالجة مختلف مشاكل وانشغالات مستخدمي القطاع، مشددا في هذا الإطار على أن جميع النقابات المعتمدة التي تنشط في إطار القانون، حظيت باستقبال مسؤولي الوصاية، في إطار سلسلة المفاوضات التي شرعوا فيها منذ أسابيع للاستماع إلى مطالب الشركاء الاجتماعيين والعمل على تحقيقها في حدود صلاحيات الوزارة.
وفي هذا الإطار بالذات، قال محدثنا إن الوزارة لا تتحمل مسؤولية الإضراب الذي يشنه موظفو المصالح الاقتصادية منذ فترة، لأن مديرية الوظيفة العمومية ووزارة المالية هما من فصلا في مطلب تخصيص منحة الخبرة البيداغوجية، ما يجعل الوصاية عاجزة قانونيا عن التدخل لفرض تطبيقها مادام الملف يتجاوزها، غير أن مستشار الوزيرة أعلن بأن مصالح هذه الأخيرة اقترحت على النقابات التي تمثل هذه الفئة، إعادة صياغة هذا المطلب، بشكل يتم فيه تبرير مدى أحقية المقتصدين بها لإقناع مصالح الوظيفة العمومية والمالية.
وبالنسبة لمشكل تأخر توزيع المنحة المدرسية بسبب الإضراب المفتوح، قال تسا أحمد إن أول فئة تضررت من هذه الحركة الاحتجاجية هم الفقراء من تلاميذ المدارس، حيث حرموا من مساعدة مالية تمكنهم من اقتناء مختلف المستلزمات المدرسية، وهو الهدف الرئيسي من توزيعها بداية الدخول المدرسي، ومن غير المعقول، يضيف، أن نرهن مصلحة التلاميذ مهما كانت المبررات، ما يفسر قرار وزارة التربية إعادة النظر في طريقة توزيع هذه المنحة، من خلال إخلاء مسؤولية المقتصد بصفة نهائية.
وهنا قال مستشار الوزيرة إن مصالح الوصاية تفكر حاليا في العمل بالحوالات البريدية بدل توزيع المنحة نقدا، وهو ما سيجنب التلاميذ المعوزين حرج الانتظار في طوابير للاستفادة من الـ3 آلاف دينار، والتعرض للإهانة أمام زملائهم في المؤسسة نفسها. ويهدف هذا الإجراء أيضا، يضيف محدثنا، إلى تجنيب المقتصدين الخطر الناجم عن هذه المهام، باعتبار أنهم يضطرون إلى نقل أموال بمئات الملايين من مراكز البريد إلى المؤسسات التربوية، وهي مسؤولية كبيرة يتحملونها لوحدهم، ما يستلزم، حسبه، ضرورة تحريرهم منها، باللجوء إلى الحوالات البريدية.
من جانب آخر، حرص ممثل الوزارة على تقديم تطمينات إلى أولياء التلاميذ من خلال التأكيد بأن جميع التلاميذ الذين يدرسون في المدرسة الجزائرية مؤمّنون آليا من مختلف الأخطار، وهي مهمة تتحمّل مسؤوليتها السلطات العمومية، يقول، مادام الأمر يتعلق بمصلحة وأمن التلاميذ الموجودين تحت حماية الدولة، ليشير في سياق ذي صلة إلى أنه على السلطات العمومية التدخل لتسيير مختلف المشاكل ذات الصبغة المادية، التي تواجهها المؤسسات التربوية.
فمهمة وزارة التربية الأساسية، يشدد تسا أحمد، هي التربية والتعليم، وكل المشاكل التي يتم تداولها مؤخرا من غلق للمطاعم وغياب التدفئة والترميم وغيرها من الملفات، تقع تحت مسؤولية البلديات لوحدها، ولابد على الدولة من خلال مختلف مصالحها التدخل جديا لفرض سيطرتها لمعالجة هذه المشاكل، مشيرا إلى أن 99 في المائة من أسباب الاكتظاظ المسجل هذه السنة، تعود إلى تأخر انجاز المؤسسات المدرسية، وهو أمر تتحمل مسؤوليته السلطات المحلية من بلدية وولاية .
جريدة الخبر