يبدو أن الوزارة ومن ورائها الحكومة ليسو جديين في طي ملف القانون الأساسي الذي أسال الكثير من الحبر و لقي رفضا شديدا من طرف عمال التربية لما شابه من نقائص وظلم كبيرين لأسلاك و رتب عديدة مما أدى بالقطاع لأن يشهد اضرابات عديدة وخصوصا في السنتين الاخيرتين بعد صدور القانون المعدل والذي لم يرقى لتطلعات ولم يستجب للمطالب التي نادت بها نقابة الابنباف على وجه الخصوص.في تقديري أن القادم أسوأ في ظل اعتقاد الوزارة بانها الجهة الأقوى بتلبيتها الجزئية لمطالب فئة أو فئتين مما سيضع النقابة التي كانت تراهن على غلق هذا الملف الشائك خلال هذه السنة أمام خياران أحاهما مر:
أولا القبول بالأمر الواقع و مواصلة الضغط المعنوي بالاساليب المعتادة الاعلامية و خلال اللقاءات الرسمية والغير رسمية وهذا من أجل الحفاظ على شعرة معاوية و تجنب الراديكالية في المواقف وخصوصا ان كان هناك تجاوب ايجابي طرف الوزارة .
ثانيا النزوع الى الراديكالية في المواقف اعتمادا على مبدأ التضامن النقابي بين مختلف الأسلاك و الرتب و التي تشكل الفسيفساء النقابية لنقابة الاينباف وبضغط من الفئات والرتب والاسلاك التي لم تنل نصيبها ولم تسترجع حقوقها والتي ستعمل على تخوين كل من يرى عكس ذلك.
شكرا على المتابعة.