[laredj76]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة soufrani

من الملاحظ أن ختم وزارة الماليةهو ما جعل التعليمة تهبط بسرعة البرق إلى مديريات التربيةبالولايات للتطبيق رغم أن الوظيف العمومي أقوى سلطة قانونية من وزارة المالية لأنه تابع للوزير الأول وزارةالمالية يديرها وزير المالية.
فالمحاضر الممضاة من الوظيف العمومي ووزارة التربية لم تعرف التطبيق وظلت مركونة في الأدراج.
فمحضر ماي 2013 الخاص بالإخوة أساتذة المتوسط لم يطبق إلا في 10ولايات وفي مدة طويلة.
ومحضر نوفمر الممضي من وزارة التربية فقط الخاص بالابتدائي ظل يراوح مكانه لم يتقدم قيد أنملة مما استدعى اضرابا مدويا قارب الشهر أسفر عن محضر فيفري ممضي من الوظيف العمومي ووزارة التربية ونقابة الأنباف ولم يطبق سوى في ولاية قسنطينة وكاد في ولاية النعامة، وعرف تماطلا ومراوغة وتسويفا وساده الشك والريبة، إلاأن جاءت تعلمية وزارة الماليةرقم 04 مورخة في04 جويلية 14 لتكون هي ن الوالقابلة للتطبيق الفوري.إذن وزارة المالية هي الفاعل فمن الآن فصاعدا على النقابات أن تدرك أن أي محضر لم تحضره وزارة المالية مآله سلة المهملات ــــ أكرمكم الله ــ فحضورها يعني بنوده تطبق وعدمه فالمحضر وجوده وعدمه سواء.

أشكرك الأخ سوفراني على هدا التحليل المنطقي فالكثير من المحاضر السابقة و التي فاق عددها 04 لم تعرف طريقها للتطبيق بسبب إنفراد كل من الوزارة و الوظيف العمومي بإمضاء المحضر في غياب أو تغييب لممثلي وزارة المالية بغعتبارها المسؤول الأول عن التغطية المالية لدلكلم تعرف التطبيق و يلاحظ في الآونة الأخيرة تدخل كبير لها في قطاع التربية بسبب ماتفرضه من تضييق في النفقات و في تعطيل و إمتعاض من لإنفاق العمومي الكبير لهدا القطاع على حد قولهم كما قيل في السابق للوزير بابا أحمد بأن يكبح المخلفات أو يؤجلها و لاننسى ايضا انها السبب في تعطيل منحة المنطقة بسبب الغلاف المالي التعويضي الكبير و كداتعطيل تطبيق المادة 87 مكرر بصيغتها الجديدة .كما لاننسى بأنها من يؤخد بنصائحها من طرف الوزير الأول ضد التعليم طبعا وليس ضد قطاعها ول،اخد مثلا التعويضات المالية العام الماضي في عهد الوزير جودي كم كانت ضخمة بالنسبة لقطاع المالية وحده.