التوازن والاختلال في ميزان المدفوعات
يعتبر ميزان المدفوعات من الناحية المحاسبية دائما متزنا نتيجة لمبدأ القيد المزدوج المتبع عند تسجيل القيد المزدوج المتبع عند تسجيل كل عملية وبالتالي فان الاختلال المقصود هو الاختلال الاقتصادي حيث أن التوازن الاقتصادي تفسره عمليات معينة(عمليات تلقائية وعمليات موازنة ) ومنه يظهر العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات .
1- توازن ميزان المدفوعات :
1-1 التوازن الحسابي لميزان المدفوعات :
إن القرارات المتعلقة بالاستيراد والتصدير السلعي ،وكذا حركات رؤوس الأموال ،عادة ما تصدر عن العديد من الأفراد والمؤسسات والهيئات ما يجعل من العسير أن تتلاقى أهداف المصدرين مع المستوردين ، وكذا أهداف مستوردي ومصدري رؤوس الأموال وبالتالي فانه من الصعب أن تشهد الحسابات الفرعية لميزان المدفوعات توازنا بين الجانب المدين والجانب الدائن .
1-2 التوازن الاقتصادي لميزان المدفوعات :
إن فكرة التوازن الحسابي لميزان المدفوعات لا تعني أن البلد لا يواجه صعوبات في المدفوعات بل على العكس فالتوازن الحقيقي (الاقتصادي) لميزان المدفوعات ،يستلزم فئات معينة من البنود الدائنة والمدينة ، فالفائض والعجز يعرف بدلالة مجموعة معينة من البنود ، ولكي نتعرف على هذه البنود لا بد من التمييز بين نوعين من العمليات :
العمليات المستقلة : وهي التي تنشأ من تلقاء نفسها وليس لظهور عجز أو فائض في ميزان المدفوعات ،وتتمثل في عمليات الحساب الجاريوحساب رأس المال طويل الأجل وحركة رأس المال قصير الأجل بغرض المضاربة فقط ،وحساب التحويلات من جانب واحد وحساب الذهب للأغراض التجارية فقط .
عمليات الموازنة أو التسوية :وتظهر عندظهور فائض أو عجز في ميزان المدفوعاتبقصد الموازنة وتتمثل في حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل في شكل قروض أو تغير في طبيعة الأرصدة الأجنبية وفي حركة الذهب للأغراض النقدية .
ويوصف ميزان المدفوعات بأنه متوازن أو مختل اقتصاديا عندما تؤخذ في الحسبان العمليات المستقلة ،أي إذا كان جانبها المدين والدائن متساويان يعتبر متوازنا ،أما إذا زاد الجانب المدين أو الدائن على الآخر مختلا وللاختلال صورتان هما :
الفائض: الدائن <المدين
العجز: الدائن>المدين
2- الاختلال الاقتصادي لميزان المدفوعات .
يلجأ عادة إلى تقسيم بنود ميزان المدفوعات وفقا لعناصره التي يمكن اتخاذها كأداة لقياس حالة التوازن الاقتصادي أو عدمه إلى قسمين :
معاملات اقتصادية فوق الخط:حيث ينظر إليها على أنها مصدر الخلل في ميزان المدفوعاتفي حالة الاختلال .
معاملات اقتصادية تحت الخط: حيث ينظر إليها كمجموعة الإجراءات التي تتخذها السلطات العمومية لمعالجة الخلل ،وهذا بناءا على العمليات الاقتصادية فوق الخط .
2-1معايير تقدير الاختلال :
هناك عدة معايير أو مقاييس لقياس مقدار العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات .
2-1-1 الميزان الصافي للسيولة :
طبقا لهذا المعيار فان المعاملات الاقتصادية الواقعة فوق الخط تتمثل في حساب المعاملات الجارية بالإضافة إلى حساب رأس المال طويل الأجل وكذا قصير الأجل أما المعاملات الاقتصادية تحت الخط تتمثل في الاحتياطات المركزية من الذهب والصرف الأجنبي .
ويحقق ميزان المدفوعات فائضا إذا كانت المعاملات الاقتصادية الدائنة اكبر من المدينة ،مع استبعاد حركات الذهب والعملات الأجنبية الدائنة والمدينة حيث أنهما يستعملان في معادلة ميزان المدفوعات حسابيا .
2-1-2 الميزان الشامل للسيولة :
يعطي هذا المعيار أهمية للدور الذي تلعبه احتياطات البنوك من الذهب والصرف الأجنبي ،فالمعاملات الاقتصادية الواقعة فوق الخط تتمثل في حساب المعاملات الجارية مع حساب رؤوس الأموال الجارية طويلة الاجل ،وكذا حساب راس المال قصير الاجل بعد استبعاد الحقوق والالتزامات الخارجية للبنوك التجارية , أما المعاملات الاقتصادية الواقعة تحت الخط فتشمل الاحتياطات المركزية من الذهب والصرف الأجنبي وكذا الاحتياطات من الذهب والصرف الأجنبي لدى البنوك التجارية .
2-1-3 الميزان الاساسي :
طبقا لهذا المعيار فان المعاملات الاقتصادية الواقعة فوق الخط تتمثل في حساب المعاملات الجارية و حساب رأس المال طويل الاجل بينما المعاملات الاقتصادية تحت الخط تتمثل في حساب رأس المال قصير الاجل والاحتياطات المركزية من الذهب والصرف الأجنبي .
2-1-4 ميزان المعاملات الاقتصادية المستقلة :
يعتمد هذا الاسلوب الذي اقترحه صندوق النقد الدولي عام 1949 على التفرقة بين المعاملات الاقتصادية المستقلة ومجموعة المعاملات الاقتصادية التابعة او التعويضية .
ويقصد بالمعاملات المستقلة تلك التي تتم بغض النظر عن حالة ميزان المدفوعات وطبقا لهذا المعيار فان المعاملات الاقتصادية فوق الخط تشمل في حساب المعاملات الجارية و حساب رأس المال طويل الأجل وبعض حركات رؤوس الموال قصيرة الأجل بهدف المضاربة مثلا أو هروبا من عدم الاستقرار،بينما المعاملات الاقتصادية تحت الخط فتتمثل في حساب رأس المال طويل الأجل والقصير الأجل التابع وكذا حساب الذهب والصرف الأجنبي .
2-1-5 التوازن السوقي لميزان المدفوعات :
ظهر هذا المعيار في ضوء الانتقادات الموجهة إلى المعايير الأربعة السابقة ،حيث يقترح كبديل عنها إن يخضع التوازن الاقتصادي لمعايير قوى السوق ممثلة في الطلب وعرض الصرف الأجنبي مع الطلب عليه خلال الفترة محل الدراسة .
2-2 أنواع الاختلال وأسبابه
قد يحدث أن تمر الدولة بظروف داخلية وخارجية من شانها إحداث اختلال في ميزان المدفوعات سواء في صورة فائض أو عجز ،وهذا الاختلال يأخذ صورا مختلفة بحسب مصادره وأسبابه .
2-2-1 أنواع الاختلالات
2-2-1-1 الاختلال الموسمي :
ويحدث في البلدان التي تعتمد صادراتها على منتجات موسمية في فترة معينة من السنة ، فيحدث مثلا في البلدان الزراعية التي تعتمد على محصول واحد كأهم صادراتها ،وبالتالي يكون اختلال ميزان المدفوعات في موسم ما بينما يعود التعادل خلال فترة محل الدراسة .
2-2-1-2 الاختلال الطبيعي (العارض) :
ناجم عن أسباب طارئة أو عارضة سرعان ما تتلاشى لزوال الأسباب التي أفضت إلى حدوثه دون الحاجة إلى تغيير أساسي في الجهاز الاقتصادي للدولة ، وفي سياستها الاقتصادية كتعرض المحصول الزراعي لإحدى الكوارث في إحدى السنوات مما يقلل من حجمه أو من جودته وهو اختلال مؤقت يزول بزوال السبب الذي أوجده ويمكن مواجهته بالديون قصيرة الأجل أو الموارد الخاصة .
2-2-1-3 الاختلال الدوري :
يحدث هذا الاختلال عادة في الدول الرأسمالية ، إذ يرتبط بفترات الرخاء الاقتصادي فحدوث العجز أو الفائض يشكل اختلالا دوريا نسبة إلى الدورة الاقتصادية ،وتساهم التجارة الخارجية بقسط كبير في انتقال هذه التقلبات من دولة إلى دولة أخرى .
2-2-ا-4 لاختلال الاتجاهي :
هو ذلك الاختلال الذي يظهر في الميزان التجاري على وجه الخصوص ويصيب عادة موازين مدفوعات الدول النامية ،باعتبار أنه خلال الفترات الأولى من التنمية يزداد الطلب على الواردات من المواد الأولية والتجهيزات الإنتاجية والسلع الوسيطة ، دون أن يقابل ذلك نفس الوتيرة من الصادرات ،وعندها يحدث الاختلال الذي يتم تسويته عن طريق تحركات رؤوس الأموال.
2-2-1-5 الاختلال المرتبط بالأسعار:
قد يعود اختلال ميزان المدفوعات إلى العلاقة بين الأسعار الداخلية للدولة والأسعار الخارجية ،فارتفاع وانخفاض الأسعار الداخلية عن مستوى الأسعار الخارجية يؤدي إلى وجود فائض أو عجز في ميزان المدفوعات .
أيا كان بين الاختلال المتصل بالأسعار فإنه يمكن علاجه بتعديل سعر الصرف ،حيث يتناسب مع العلاقة بين الأسعار الداخلية والأسعار العالمية .
2-2-1-6 الاختلال الهيكلي (دائم ):
وينتج عن تغير أساسي في ظروف العرض والطلب في الداخل والخارج.
2-2-1-7 الاختلال الأساسي :
ورد عن صندوق النقد الدولي أنه متى اقتنع الصندوق ،بناء على طلب العضو أن ثمة اختلالا أساسيا ظاهرا أو مكبوتا في ميزان المدفوعات فإنه يجيز له تغيير سعر التعادل.
وينتج من هذا أنه في حالة تغير سعر الصرف وكذا التجارة الخارجية فإن التوازن يكون ظاهريا فقط في ميزان المدفوعات ، ويخفي وراءه اختلالا مكبوتا.
2-2-2أسباب الاختلال :
تمر الدول بظروف معينة من شأنها إحداث اختلال في موازين مدفوعاتها سواء في صورة عجز أو فائض وهذا الاختلال يأخذ صورة مختلفة بحسب مصدره والأسباب التي ينشأ عنها:
عوامل لا يمكن توقعها أو التنبؤ بها ومعالجتها عن طريق التدخل الحكومي والسياسات النقدية والمالية كالتضخم والانكماش وانتقالهما من دولة إلى أخرى.
إقدام الدول السائرة في طريق النمو على استيراد الآلات والتجهيزات المختلفة وغيرها من السلع والخدمات المختلفة ، حيث تقوم بتموينها بقروض طويلة الأجل معقودة مسبقا .
أسعار الصرف الأجنبية ، حيث أنها تربط بين مستويات الائتمان في الدول المختلفة فإذا كان سعر الصرف مرتفعا بالمقارنة مع الأثمان السائدة فإننا سنقع في حالة فائض
التغيير في ظرف العرض والطلب: فاكتشاف مادة أولية جديدة مثلا ، يؤدي إلى زيادة الطلب عليها بالمقارنة مع المادة التي كانت تستعمل سابقا , كما حدث عند اكتشاف البترول عند الدول العربية .
(( ...إذا استمر العجز في ميزان المدفوعات لعدد من السنوات بسبب بعض الظروف الاقتصادية غير الملائمة التي تسيطر على النشاط الاقتصادي بصفة مستمرة فإنه يعادل لدى البلد عجزا دائما أو عجزا أساسيا ، حيث أن له بعض الجذور في النشاط الاقتصادي للبلد ،ونشاهد ظاهرة العجز الدائم أو الاختلال في موازين معظم البلدان المختلفة .
وقد أمكن لبعض الدول المختلفة تغطية بعض العجز عن طريق الاقتراض طويل الأجل من الخارج.
إن القصور الرئيسي في نظام النقد الدولي الحالي يجعل من الدول أن تكون غير مستعدة لقبول وس