أختي الكريمة هذا التقسيم هو الأفضل والأصح ،مع العلم أنه لا نقول حقوق عام وحقوق خاص ،بل قانون عام وقانون خاص فالقانون العام ،وهذا طبقاً لتصنيف المنظومة القانونية ، له فروع تهتم بالعلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها ،بإعتبارها صاحبة سلطة وسيادة ،والقانون العام في حد ذاته ينقسم هو الأخر الى قسمين وهما القانون العام الخارجي الذي يعرف بالقانون الدولي العام ،والقانون العام الداخلي الذي يعد مج ق ق التي تحدد كيان الدولة وتنظم العلاقات التى تقوم بين الدولة - أو أحد فروعها - حين تعمل بصفتها صاحبة السيادة أو السلطة العامة ،وبين الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية الخاصة ويشمل هذا الجانب العديد من القوانين مثل القانون الدستوري والقانون الإداري والجنائي و القانون المالي .
أما القانون الخاص فهو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم وتنظم العلاقات القائمة بين الأفراد فيما بينهم أو فيما بين الأفراد والدولة ،أو أحد فروعها ،بإعتبارها شخصا معنوياً عادياً أي تتنازل عن طابع السلطة والسيادة في تعاملاتها ،وأهم فروع القانون الخاص نجد القانون المدني وهو الشريعة العامة في الدولة ولكل التعاملات ،القانون التجاري ،قانون العمل ،القانون البحري ،الجوي ،الأحوال الشخصية ،القانون الدولي الخاص .
أما عن أفضلهما ،كل شخص حر في إختيار نوع المنظومة القانونية التي يريد التخصص فيها ،خاصة وبعد ما أعطيتك لمحة عن كلا الفرعين ،فأنت حرة مع ميولاتك
*** أما أنا فمتخصص في القانون الإداري وهو أحد فروع القانون العام بالطبع الداخلي ،لأنني أميل الى القوانين التي تكون فيها الدولة بتعاملاتها متمتعة بالسلطة والسيادة و......ولك الأختيار
****** أرجوا منكــــــم بعد قراءتكم لهذا التوضيح أن لا تبخلوا عنا بكلمة شكــــر