نبشر الاخوة المتعاقدين الحاملين لشهادة الاقتصاد وكذلك التسيير بأن لهم الحق في تجديد عقودهم خلال هذه السنة وهذا حسب ما أكده لي أحد المفتشين العارفين لخبايا التعليم. حيث قال بالحرف الواحد أن المنشور الاخير الصادر في الجريدة الرسمية يخص فقط امتحانات التوظيف وليس التعاقد. كما تعطى الاولوية للمتعاقدين الذين لهم الاقدمية في التعليم بغض النظر عن نوعية الشهادة.قبل المتخرجين الجدد.اما بالنسبة للاجور فقد أوضح أنهم سيتقاضون أجورهم بصفة عادية.