اما القضية الثانية
الوقائع التالية ::
*اختلاس بشير مبلغ مليون دينار ج
الاجراءات ::
*الحكم عليه بعقوبة 5 سنوات حبس
*استئناف الحكم امام مجلس قضاء عنابة
*تم تاييد الحكم من طرف المجلس
*صدور قانون جديد وقتها يحكم على ذات الفعل بعقوبة الحبس من سنة الى 3 سنوات
الاشكالية::
ايهما نطبق هل القانون الجديد ام القديم في هته القضية
و هل يسري مبدا رجعية القوانين في هته الحالة
المناقشة و الحل القانوني:
الاصل المادة 02 عقوبات:» لا يسري قانون العقوبات على الماضي....«
اي ان القانون المعدل لا يحكم الوقائع التي سبقته وإنما يحكم الوقائع بعد نفاذه .
هناك استثناء: سريان القانون بأثر رجعي
* في حالة أن يكون القانون الجديد المعدل أصلح للمتهم.
نص المادة 2 من قانون العقوبات:» إلا ما كان منه أقل شدة
و هنا تنطبق عليه الاستثناءات بانه اصلح للمتهم حيث انه تم تخفيض المدة من 5 سنوات الي 3 سنوات اي فارق عامين و هو اصلح للمتهم
و ثانيا لم يستنفد كافة طرق الطعن حيث قام بالاستئناف لكن لم يتم الحكم النهائي و البات في الموضوع عن طريق الطعن
وعليه إذا صدر قانون جديد قبل الحكم النهائي يطبق عليه القانون الجديد أما إذا نطق بالحكم النهائي ثم صدور قانون جديد ، فهنا لا يستفيد المجرم.و منه يستفيد المتهم من مبدا رجعية القوانين و يطبق عليه القانون الجديد