سيدي السعيد تخلى عنهم في أكبر تجمع بالعاصمة وبن بوزيد يفصل في مطالبهم
2000 مقتصد يعتصمون أمام مقر المركزية النقابية
قررت التنسيقية الوطنية للمقتصدين تجميد حركتها الاحتجاجية مؤقتا، بعد إعلانها الرسمي عن الخروج من مظلة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مع إصرارها على شرعية مطالبها. ومن المنتظر أن يتم رفع شكوى إلى المجلس الأعلى للدولة ومراسلة رئاسة الجمهورية للتنديد بما وصفوه بتعدي وزارة التربية على قوانين الجمهورية.
هذه القرارات صدرت عن اللقاء الذي عقده منسقو الولايات على هامش الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها، أمس، أزيد من ألفي عون مقتصد من مختلف مناطق الوطن، بدعوة من تنسيقيتهم، أمام مبنى الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالعاصمة. وتميز التجمع بحضور قوي لمختلف الفئات التي يشملها هذا السلك، ممثلين عن 32 ولاية، جاؤوا إلى الجزائر العاصمة محملين ''بلافتات تعبر عن نفاد صبرهم وأيضا طمعا في تدخل الرجل الأول في المركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، بصفته المسؤول عن الهيئة النقابية الوصية عليهم، والذي رفض استقبالهم، حيث شوهد يغادر المكان بمجرد وصولهم إلى المقر. ورغم هذا ظل المقتصدون، الذين قاطعوا الدخول المدرسي بامتناعهم عن جمع مستحقات التسجيل وصرف منحة التلاميذ المعوزين، قابعين عند مدخل الاتحاد تحت أعين قوات الأمن التي حضرت هي الأخرى تحسبا لأي طارئ.
ومن جهته، أفاد عضو لجنة متابعة إضراب المقتصدين، عبدلي، بأن المعنيين تفاجأوا بتخاذل مسؤولي المركزية النقابية وتخليهم عن المقتصدين، ما جعلهم يقررون استئناف العمل من أجل طي ملف منحة التمدرس وتسليمها للمعوزين، و''بعدها سينظر المقتصدون في الطريقة المثلى للعودة إلى الاحتجاج حتى ولو تم ذلك بالانضمام إلى تنظيم نقابي آخر'' يضمن لهم، على حد قوله، الظفر بمطالبهم المشروعة والمتمثلة أساسا في الاستفادة كباقي أسلاك قطاع التربية من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية.
وتبين من خلال المحتجين المستجوبين بأن أكبر شريحة في هذا السلك يمثلها مساعدو المصالح الاقتصادية الذين يشكون ترتيبهم المجحف في سلم الأجور، إذ أنهم يحتلون الرتبة 7 وهم يطالبون بالرتبة ,10 وكذا إعادة النظر في نظام الترقية الذي يجبرهم على الانتظار 10 سنوات قبل المرور إلى منصب أعلى، ومعنى ذلك أنهم مضطرون لقضاء 30 سنة على الأقل من أجل الوصول إلى منصب مقتصد برتبة 13 أو .14
وبهذا الخصوص، فصل وزير التربية، أبو بكر بن بوزيد، في قضية المقتصدين بتأكيده، أمس، بأن مطالب هذه الفئة المتمثلة في منحة التأطير والتوثيق غير مشروعة، وبالتالي لن يتحصلوا عليها، وبأنهم ''يضيعون وقتهم في الإضرابات التي يشنونها''، مضيفا بأن هاتين المنحتين يتحصل عليهما الأساتذة فقط و''بأنهما ليستا من حق عمال المصالح الاقتص