القانون التجاري بالدرجة الأولى واحتمالا: القانون المدني (باب نظرية العقود) ثم القانون الجنائي للأعمال ويتضمن جرائم الشركات والمتعاملين الاقتصاديين في القطاعين العمومي والخاص