الدولة تتبع نظام يتجه نحو التقليص من خريجي كليات الحقوق والحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية والمحامين كأصل وعليه فانه سيتم المصادقة على القانون لا محالة من أجل وضع حد للمشكل