اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الراحل قبل بدء
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي،
جزاك الله أخي كل الخير عن ردك اللبق، وبارك فيك ونفع بك،
لعله يعد من نافلة القول أن أوضح أن مناصحة ولي أمر المسلمين لا يعني فقط قول كلمة الحق أمام رئيس الجمهورية شخصيا أو الحاكم الأعلى في أية بلاد، بل كل عمال الحاكم داخلون في ذلك، أعني كل من خوله الحاكم الأول مسؤولية صغرت أم كبرت، إن كانت حكومة أو وزراء أو ولاة أو من هم دونهم ما داموا ممثلين له أو مخولين بأمره وموقعين عنه.
وأظنك أحسنت قولا حين اعترفت بأنكم لستم بأكفاء لهذا و هناك علماء و أئمة كان من المفروض التشاور معهم و دارسة هذه الأمور قبل الاقدام عليها . أوليس غلام الله وزيرا لولي الأمر قد أصدر قراراته تلك بالسلطة المخولة له من رئيسه ؟ بغض النظر عن صواب تلك القرارات أو مجانبتها للحق.
ثم ماذا يعني ابداء مجرد الرأي في هذه الإجراءات ، إن استحسانا أو استنكارا ؟ الجواب لا يحيد عن ثلاثة أوجه :
1- أولها إبداء الرأي الشرعي في الإجراءات الجديدة، بموافقتها للدين أو معارضتها له، ولا يخف أن هذا لا يقوم به إلا عالم بالشرع أوفقيه مجتهد عالم بالنوازل، وقد اعترفت أنكم لستم بأهل للخوض في مثل هذه المسائل.
2- ثانيها ، إبداء الرأي السياسي في هذه النازلة، وقد بينت بأدلة مقتضبة في ما سبق، أن هذا داخل في باب المناصحة لولي أمر المسلمين، لما يتضمن من الخوض في قرارات مرؤوسيه والطعن عليها والكلام على إجراءات تمس صالح جماعة المسلمين ومنافعهم، وهذا جائز لا ضير لكن بشروطه التي حددها العلماء.
3- ثالثها، أن يكون النقاش لمجرد النقاش بلا نية مسبقة، وهذا ما نظنه فيكم بإذن الله، فمن أين تضمن بعده عن إثارة الفتن، وقد يتصدى للرد عليه العالم والجاهل، والمتثبت والمتهور، وقد يقع في ردودهم من اللمز والافتراء والخلط ما لا يجوز، وقد يغتر بعضهم بكلام البعض، فيكذب الصادق، ويصدق الكاذب، والناس مختلفون في مداركهم وأفهامهم وظنونهم، أوليس الحديث عن صلاة التراويح وقراء الإمام والاعتكاف في المساجد من أمور الفقه المتعلقة بمصالح المسلمين ؟ أفترضى أن يخوض فيها كل من هب ودب ؟ ويعطي رأيا قد يكون صائبا وقد يكون افتراء على دين الله. هل يجوز لعامة الناس إبداء رأيهم وإن كان استئناسا وفضلا من القول في مسائل الفقه والدين ؟؟؟ فيقول أحدهم : في رأيي ذلك يجوز، ويعقب عليه آخر : والله أنا أرى أنه لا يجوز. . . هكذا فقط بناء على الشك وا لهوى والتخريص بلا أثرة من علم أو كتاب منير.
قال ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين، باب أمر ولاة المسلمين بالرفق برعاياهم ونصيحتهم : " وأما الرعية فالواجب عليهم السمع والطاعة في غير المعصية، والنصح للولاة، وعد التشويش عليهم، وعدم إثارة الناس عليهم، وطي مساوئهم، وبيان محاسنهم؛ لأن المساوئ يمكن أن ينصح فيها الولاة سراً بدون أن تُنشر على الناس؛ لأن نشر مساوئ ولاة الأمور أمام الناس لا يُستفاد منه؛ بل لا يزيد الأمر إلا شدة؛ فتحمل صدور الناس البغضاء والكراهية لولاة الأمور.
وإذا كره الناس ولاة الأمور وأبغضوهم وتمردوا عليهم ، ورأوا أمرهم بالخير أمراً بالشر، ولم يسكتوا عن مساوئهم، وحصل بذلك إيغار الصدور والشر والفساد. والأمة إذا تفرقت وتمزقت حصلت الفتنة بينها ووقعت، مثل ما حصل في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه ن حين بدأ الناس يتكلمون فيه، فأوغروا الصدور عليه، وحشدوا الناس ضده، وحصل ما حصل من الفتن والشرور إلى يومنا هذا."
أقول قولي هذا والله الموفق لما يحب ويرضى
|
السلام عليكم . لا يختلف إثنان في كون الوزراء و الولاة و المدراء الجهويون هم تحت سلطة ولي الأمر.
الآن أود معرفة رأيك كمواطن تصلي بالمسجد ، حول هذه الإجراءات .