السلام عليكم:
على كل حال، التعديلات لم تكن إلا شكلية، و ذلك لمواجهة حملة مسعورة من المتفرنسات، اللواتي لا يعلمن عن حقوق النساء شيئا، على كل حال لم يتغير الأمر في الواقع، و لا زالت عقود الزواج تتم كما كانت تتم قبل التعديل، و لا زال هناك عضل من الأولياء لبناتهم، و لا زالت هناك حالات خروج عن طاعة الآباء.
صحيح وجدت حالات نسائية استغلت لا سيما المادة 11، و أصبحن يعقدن قرانهن في البلدية مباشرة، و لكنها حالات قليلة.
و لا ظالم و لا مظلوم محدد في هذا القانون، لأنه منذ البداية صيغ بطريقة حرجة نظرا لاستمداده من الفقه الإسلامي، و عدم إتقان ذلك و مواءمته مع التقنيات القانونية ادى إلى هذا التضارب و الاختلاط. و الله أعلم.