[جمال تواتي]

في ماجيستير قانون الأعمال درست مقياس القانون البنكي والعمليات المصرفية
في حقيقة الأمر، هناك جانب تقني لم ندرسه في الليسانس وهناك الجانب النظري الذي ينطبق على القانون المدني والقانون التجاري مثلا:
عقد القرض الإستهلاكي وأثره على الإقتصاد الوطني
القرض المستندي (Crédit documentaire فهو من الناحية القانونية يحمل عدة تكييفات: عقد وكالة، حوالة دين، حوالة حق ...)
الإفلاس والتسوية القضائية للبنوك (فالبنوك هي شركات مساهمة إجباريا وبالتالي يتطبق عليها القانون التجاري

بالتوفيق