طلب رد الإعتبار
الحالة الأولى : رد الإعتبار بقرار قضائي
يجب تقديم الوثائق التالية :
• طلب لوكيل الجمهورية بالمحكمة الذي يقع بدائرة إختصاصها مقر سكن الطالب.
• إنقضاء مهلة ثلاثة سنوات، تحسب إبتداءا من تاريخ الإفراج أو يوم سداد الغرامة، إذا كان الطالب محكوم عليه من أجل جنحة.
• إنقضاء مهلة خمسة سنوات، إذا كان الطالب محكوم عليه من أجل جناية.
• نسخة من الحكم أو القرار موضوع العقوبة.
• مستخرج الحبس.
• وصل تسديد الغرامة.
• شهادة ميلاد المعني.
• صحيفة السوابق القضائية للمعني.
• تقرير عن تحقيق حول سلوك الطالب ومدى إستقامته يجريه وكيل الجمهورية.
وبعد الإنتهاء من تكوين الملف يرسل وكيل الجمهورية الملف كاملا إلى النيابة العامة بالمجلس القضائي لأجل جدولته أمام غرفة الاتهام التي تصدر قرارها في الطلب في مدة لا تتجاوز شهرين.
وكل من رفض طلبه لا يمكنه تقديم طلب جديد إلا بعد فوات سنتين من تاريخ الرفض.
الحالة الثانية : رد الاعتبار بقوة القانون.
إجراء تقوم به النيابة دون تدخل أي شخص وشروطه هي :
• كل شخص لم يحكم عليه من جديد بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أكثر جسامة خلال المهل الآتي بيانها يرد له الاعتبار بقوة القانون.
• الشخص المحكوم عليه بعقوبة الغرامة بعد مضى مدة خمسة سنوات إبتداءا من يوم تسديد الغرامة أو إنتهاء مدة الإكراه البدني أو مضي أجل التقادم.
• بعد مهلة عشر سنوات إعتبارا من يوم إنتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم إذا كان محكوم عليه مرة واحدة وبعقوبة لا تتجاوز 06 أشهر حبسا.
• بعد مهلة خمسة عشرة سنة إذا كانت العقوبة لا تتجاوز السنتين 02 وتحسب إبتداءا من تاريخ التنفيذ أو مضي أجل التقادم.
• بعد مهلة خمسة عشرة سنة إذا كانت عقوبات متعددة لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة 01 تحسب إبتداءا من تاريخ تنفيذ آخر عقوبة أو مضي أجل تقادم آخر عقوبة.
• بعد مهلة عشرون سنة، إذا كانت العقوبة وحيدة وتتجاوز السنتين 02 أو بسبب عقوبات متعددة لا تتجاوز مجموعها السنتين 02 وتحسب إبتداءا من إنتهاء تنفيذ آخر عقوبة أو مضي أجل تقادم آخر عقوبة.
الحالة الثالثة : رد الإعتبار بالنسبة لعقوبة الحبس والغرامة المشمولة يوقف التنفيذ.
يتم ذلك بعد مضي فترة إختبار لمدة خمسة سنوات إذا لم يحصل إلغاء التنفيذ بمعنى إذا لم يحكم على الشخص خلال خمسة سنوات بعقوبة بالحبس أو الغرامة نافذة.
وإن لديك أي إستفسار أخي فنحن في الخدمة