أعتقد اخواني بأن الأمر فات عليه الاوان لان القرار صدر في الجريدة الرسمية منذ سبتمبر الماضي وحينها كان يجب المطالبة باعادة النظر في الشهادات المقصية
بالاضافة ان هذا القانون ل يسنه بن بوزيد وحده بل معه جمال خرشي المدير العام للوظيف العمومي
طبعا هذا من اناحية القانونية لكن كما نعرف في بلادنا بالامكان اسقاط القانون او التلاعب به بين ليلة وضحاها