اعترفت وزارة التربية الوطنية بإجحاف نظام التعويضات والمنح في حق أعوان المصالح الاقتصادية، ووعدت بمراسلة مديرية الوظيف العمومي ووزارة المالية لتمكين هذه الفئة من المستخدمين بالاستفادة من منح التوثيق، الخبرة البيداغوجية والمسؤولية التي تم حرمانهم منها في إطار النظام التعويضي الخاص بمستخدمي التربية، حيث سيتم -حسبها- إصدار مرسوم ملحق يوسع الاستفادة من المنح السالفة الذكر لصالح هذه الفئة من المستخدمين.