تحية أخوية وبعد/
يسعدني أن أطلب من سيادتكم استشارة بخصوص هذه القضية، حيث نحن مجموعة من العمال تابعين لقطاع الشباب والرياضة ، تم اعلان عن مشروع بناء سكنات تساهمية لفائدة العمال من لجنة الخدمات الاجتماعية في ذلك الوقت حيث تم ابرام عقد بين اللجنة المذكورة ووكالة عقارية مابين البلديات وبعد مدة تم توقيف المكتب المسير للجنة بحجة خرقه للقانون الداخلي في صرف الأموال وتبديدها وتمت معالجة القضية على مستوى العداله وتم تبرئة المكتب من هذه التهمة باعداد خبرة ، وفي أثناء هذه الخلاف تم تنصيب مكتب جديد من طرف الإدارة اي مديرية الشباب والرياضة ولم يتم تسليم المهام بينه وبين المكتب القديم الاأنه لم نسترجع الاموال التي تم ايداعها في الحساب البنكي للجنة الخدمات والمقدرة بـ 120.000.00دج للعامل وشملت العملية 28 عامل باظافة عامل خارج العقد من طرف المكتب القديم اللجنة دون تعديل الاتفاقية وعدم استشارة الاعضاء المساهمين وتم استرجاع 08 عمال لدفعاتهم بافضلية من طرف المكتب القديم ولما قمنا بطلب استرجاع حقوقننا تم التضرع بأن العدالة لم تفصل في المنازعة اي بين مديرية الشباب والرياضة والمكتب القديم للجنة علما أنه تم تبرئة هذا المكتب واثناء طلبنا المرسل للمكتب الجديد بخصوص استرجاع اموالنا المودعه لدى الحساب البنكي لجنة تم الرد بالرفض نظرا لأأن الميلغ الموجود في البنك حسب كشف الحساب لا يغطي حقوق المساهمين ولذا وجب علينا طرح الاسئلة التالية:
- ماهو الطريق القانوني القضائي الذي نسلكه من أجل استرجاع حقوقنا؟ وهل نتجه للقضاء العادي(المدني أو الجزائي) )أو نتجه للقضاء الاداري بحكم أحد أطرافه ادراة (لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال قطاع الشباب والرياضة) ؟
.... نريد من أهل الاختصاص مدنا بحل قانوني لهذه الاستشارة ولكم منا جزيل الشكر والتقدير والامتنان