الحلقة الأولى: في بداية شهر جانفي2005 نائب مدير بالوزارة يوقع برقية بإسم مديرية غير موجودة قانونا ومنعدمة ويرسلها إلى السيد النائب العام تتضمن توقيف موظف، حيث أن البرقية صدرت بإسم مديرية الموظفين والتكوين وبالرجوع إلى إلى المرسوم التنفيذي رقم04-333 المؤرخ في24/10/2004 المنظم لهياكل وزارة العدل يتبين أنه لاتوجد ضمن هياكل وزارة العدل مديرية الموظفين والتكوين وإنما توجد المديرية العامة للموارد البشرية، إلى اللقاء في الحلقة القادمة، الرجاء التعقيب على هذه الحلقة وآثارها القانونية.