[freeman2008]

اخفاق السوق
إخفاق السوق يعني أي من الأمور التالية : تعطل وظيفة السوق بسبب شوائب فيه أو أثر عوامل خارجية ( externalities ) لما ينتجه السوق من تكاليف أو منافع اجتماعية ؛ أو عدم توفر سوق لسلعة معينة أو خدمة ما كما هو الحال في السلع العامة .

أن عدم المساواة القائم على أساس الجندر في الأجور وأسواق الإنتاج يعكس وعلى سبيل المثال اخفاق السوق في تقديم الإشارات التي تعكس بدقة المنفعة العائدة على المجتمع من جراء الاستثمار في النساء.

ومن ناحية مباشرة ، نفشل مؤشرات السوق في التقاط الحجم الحقيقي الكامل لقيمة عمل النساء الذي ينتج السلع أو الخدمات المأجورة إضافة إلى خدمة غير مأجورة في صيانة القوة العاملة ( انظر/ي الضريبة على عمل إعادة الإنتاج ) .

أن الفجوات المستمرة بين أجور الرجال والنساء تعد مثالا" لفشل سوق العمل ، في الوقت الذي تشير أدلة كثيرة في الإحصائيات بأن هذه الفوارق تتجاوز المكونات المبررة على أساس الاختلافات الموجودة في الرأس المال البشري . فهناك مجموعة من علماء الاقتصاد الذين أعربوا عن وجهة نظر تقول بأن أسواق العمل منقسمة على أساس الجنس ، وكثير منهم أبرزوا " التمييز الاقتصادي " كأحد معالم تلك التجزئة : ومثال على ذلك ما أورده مهرا وجاماج في مخلص حديث حول عدم المساواة في الأجور ( Mehra , gammage , p. 454 ) مستشهدين بسبع دراسات أجريت ما بين عامي 1994 - 1996 أكدت التفاوت بين الأجور على أساس الجندر في الدول النامية والتي لا تبرر بفوارق في الجندر أو في الأقدمية أو غيرها من العوامل الاقتصادية . وعليه فأن عددا" من الاقتصاديين جادلوا بالقول أن فشل الأسواق لا يمكن تحسينه وتحقيق والمساواة في الأجور من خلال تحرير بسيط ومستمر للأسواق والتصحيح في هذه الأحوال لا يأتي إلا من خلال القوانين أو الضغوط الاجتماعية
( الإقناع الأخلاقي ).
انظر/ي أيضا" : تقسيم العمل ، الكفاءة وتكاليف المعاملات.
Elson 1991; Palmer 1995

المستوى المتوسط ( الميزو )
المقصود أصلا" بالمصطلح هو الجزء من الاقتصاد الذي تتحكم به المؤسسات الكبرى ولكن في العقد الماضي وفي معرض تطوير العمل الريادي الذي قام به فرانسيس ستيوارت Frances ) Stewart ( استخدمت اليونيسف ( UNICEF ) المصطلح ( ميزو ) بصورة شاملة للإشارة إلى مستوى التحليل بين الاقتصاد الوطني الإجمالي ومستوى الأفراد والشركات والأسر المعيشية وذلك بهدف لفت الاهتمام إلى صيرورة صنع السياسات الهامة وخصوصا" فيما يتعلق بقضايا الأموال العامة . تتعلق سياسات الميزو بالأثر الناجم عن توزيع سياسات الاقتصاد الكلّي التي تحدد ­­­­­أي من بين مجموعات الدخل أو القطاعات أو الجندر سوف يتحمل وزر الإصلاحات (1992 , p.37 - Sterwart ( ( ستيورات 1992 ص 37 ) وإسهامات ستيوارت النظرية ملخصة في روجر وكولي ص 1401) . واستنادا" إلى الاقتصاديات المأسسية استخدم بعض الأخصائيين في الجندر المصطلح ( ميزو ) للإشارة إلى الدور الوسيط الذي تلعبه الأسواق في بث الإشارات وتخصيص الموارد . وفي هذا السياق ينظر إلى الأسواق على أنها راسخة في العلاقات الاجتماعية ، وبناءا" على ذلك " حاملة " للجندر . كما طور السون وايفرز ( Elson & Evers ) إطارا" عاما" يغطي الاقتصاد الكلي والمتوسط والجزئي من أجل تحليل اقتصاد الدول تحليلا" واعيا" بالجندر .

انظر/ي : كلي - جزئي : اخفاق السوق : التكييف الهيكلي
Cornia et al ; Elson 1994
Elson and Evers ; Palmer 1995 ; Rodgers and Cooley



الحسابات الوطنية
هي مجموعة الحسابات التي تصرح عن قيمة وتفاصيل كامل إيرادات ومخرجات اقتصاد ما. فالعديد من الخدمات المنجزة إضافة إلى السلع المنتجة بواسطة النساء لا تظهر في نظام الأمم المتحدة للحسابات القومية ( UN System of National Accounts " SNA )
وهو النظام المعياري المستخدم من قبل جميع الدول تقريبا" ( وفكرة غير الظاهر هنا يجب أن لا يخلط بينها وبين مصطلح غير المرئي Invisibles العائد إلى الخدمات في حسابات SNA التجارية ). وتوجد أربع مجالات عمل إما مغّيبة أو محتسبة بطريقة سيئة في الحسابات الوطنية (القومية ) وهي : العمل المنزلي والعمل التطوعي وإنتاج المواد المعيشية والقطاع غير الرسمي . وكل من النساء والرجال معنيون في هذه القطاعات غير أن القضايا المنهجية المتأصلة في قياس هذه المجالات كان من الأصعب تجاوزها في مجالي العمل المنزلي والعمل الطوعي ، وهما مجالين غالبا" ما تقوم بهما النساء (قد تم استنباطها منذ عقد الخمسينات في معظم البلدان كوسائل مقبولة لقياس الإنتاج الزراعي المعيشي الذي قد لا يصل إلى السوق مطلقا" وقد لا يقيّم ماليا" ، وعلى الرغم من ذلك فالجزء الأكبر من هذا الصنف من العمل والمتعلق بالعنصر النسائي يعتبر من الأعمال المنزلية ولا يحتسب ) وفي عام 1993 جرى تعديل لنظام SNA تم فيه ضم الإنتاج داخل الأسر المعيشية المخصص للاستهلاك الذاتي إلى الناتج القومي الكلي ( GNP ) . ولكن النظام المعدل لـ SNA ما زال يستبعد الإنتاج لحساب الذات والخدمات بما في ذلك رعاية الأطفال والكبار في السن وكذلك أعمال الطبخ والتنظيف التي تعتبر " غير اقتصادية " ( UN 1955, p. 107) .

استطاع الباحثون وعن طريق استخدام مسوحات لميزانية الوقت . في عشرات الدول تحديد عدد الساعات ونوع العمل الذي تقوم بها النساء والرجال ، وهي أعمال لا ينتبهون لها في الغالب . وعلى أساس مثل هذا البحث ، قدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره لعام 1955 ، أن النساء يعملن ساعات أكثر من الرجال في جميع البلدان وبمعدل 13% أكثر في البلدان النامية استنادا" إلى دراسة استخدام الوقت تدمج بين العمل في السوق والعمل غير المأجور . فيعتبر في البلدان النامية ثلثي إجمالي عمل النساء من ضمن العمل غير المأجور . وتم تحقيق مؤخرا" نجاحا" في حل البعض من قضايا القياس الأكثر تعقيدا" وتمكنت بعض الدول من تقديم حسابات تابعة ( ( Satellite Accountsبإمكانها رصد قيمة العمل المنزلي، ويستخدم فيها العديد من مدخلات القياس التي تعتمد على ساعات العمل أو مخرجات القياس تتطبق تقييما" للخدمات المنتجة . أما بالنسبة للدول الصناعية فإن قيمة الإنتاج خارج نظام SNA تقدر " بنصف إجمالي الإنتاج المحلي على الأقل وأكثر من معدل الاستهلاك الخاص " (نفس المرجع السابق صفحة 97) وسيساعد النجاح في إنشاء الحسابات التابعة في تلافي العديد من النتائج المضللة مثل الإدعاء المزعوم حول تحقيق نمو أو في إجمالي الناتج المحلي عند إعطاء الخدمات والإنتاج المعيشي قيمة نقدية 0

انظر/ي : علم الإحصاء
UN 1995, Ch.5; UNDP 1995, Ch.5; Waning



اقتصاد الأسرة المعيشية الجديدة
هي مقاربة في تحليل الأسرة المعيشية التي تتصف بأنها تجمع بين أفراد الأسرة المعيشية والسلع السوقية لإنتاج المخرجات أو السلع التي ترغب فيها في النهاية . وهي مقاربة تتجاهل التنظيم الداخلي وهيكلية العائلات والأسرة المعيشية لأن في سباق النظرية الكلاسيكية الجديدة ( Neoclassical ) وعلى غرار المعالجة في شركات ، تفترض عملية دون كلفة وفاعلة. ويشمل موضوع المقاربة ليس سلوك الأسرة المعيشية حسب السوق وحسب عرض القوة العاملة / والطلب على السلع وحسب بل يشمل أيضا" ظواهر أخرى مثل الزواج أو الخصوبة وتعليم الأطفال وتخصيص الوقت. والمعالجة الجذرية تتمثل في نموذج ( بيكر ) (Becker’s , 1965 ) لإنتاج الأسر المعيشية . وتتعرض اقتصاديات الأسر المعيشية الى الإنتقاد من حيث الفرضية القائلة بأن الأسر المعيشية تجمع المهام ذات المنفعة بغية انتاج الخيارات الفاعلة لكل أعضائها ، مما يصور نوعا" من التناغم الداخلي في المصالح داخل السرة . كما وتنتقد هذه المقاربة لأنها تفترض أنه يجري تجميع الموارد للمنفعة المشتركة داخل الأسرة كما وتفترض أن تخصيص العمل والدخل يحقق مثالية باريتو بالنسبة للعائلة .
انظرا/ي التخصيص ضمن العائلة : تكاليف المعاملات .
Becker 1965, 1981; Folbre 1986a, b; Humphries; Kabeer 1994, p.95-135 ; Sen 1990

مثالية باريتو
تعني في اقتصاد الرفاه ( Welfare ) حالة من التوازن لا يمكن فيها تخصيص فرد بأكثر ( من الرعاية والمنفعة ) دون أن يترتب على ذلك حصول فرد آخر على أقل . ومن المهم أن ندرك بأن مثل هذه المخصصات لا علاقة لها بالعدالة في توزيع الدخل : ان مثالية باريتو موائمة للأستعمال مع فكرة توزيع الدخل بطريقة غير متساوية على الإطلاق كما هي موائمة للاستعمال في توزيع للدخل غاية في العدالة والمساواة
( Elson 1993, p.103 n.1; discussion in Feldman pp.890-895) والمصطلح مفيد من حيث أنه يقدم تعريفا" لمفهوم التحسين. وعليه ، فأن التحسين حسب باريتو يمثل تغييرا" في الرفاه يجعل كل فرد أو جزء في المجتمع في حالة أفضل دون انقاص أي شيء من رفاه فردا" آخرا" أو جزء آخرا" من المجتمع . ويمكن لهذا النوع من التحسن أن يحدث حتى في حالة عدم شعور غاليبة السكان بأي منفعة . أن نظريات باريتو في الكفاءة والمثالية كانت مهمة في الاستخدامها لوضع إطار لتقييم التدخل الحكومي وفي فرض الضرائب وسياسة إعادة التوزيع ( راجع/ي النقاش في لوكوود صفحة 812-813 )

لقد أثيرت الجدالات حول الكفاءة والمثالية حسب باريتو من أجل تبرير تقليص الإنفاق في برامج التكييف الهيكلي . وفي هذا السياق انتقد اقتصاديون في الجندر الإطار الزمني القصير المدى في مثالية باريتو مشيرون إلى أن ما يمكن تحقيقه بفعالية على المدى القصير بالنسبة لقطاع واحد- مثل إزالة الخدمات في القطاع العام - قد يكون بمثابة تحميل قطاع آخر كلفة إضافية ( قطاع عمل النساء غير المأجور على سبيل المثال ) وهذا يؤدي إلى إرهاق الاستثمارات في الرأس المال البشري على المدى المتوسط أو المدى البعيد . وقد لخصت ماريا فلورو ( Maria Floro ) مثلا" 11 دراسة ما بين عامي 1983 و 1991 تبين تدهورا" في معايير رفاه النساء والأطفال عند زيادة ساعات العمل خلال برامج التكييف الهيكلي ( راجع الصفحات 1921- 1944 من بحث فلورو ) . وتظهر بولين روز Pauline ) Rose ) تراجعا" في تضييق الفجوات الجندرية في نسبة الانتساب المدرسي في البلدان التي تعتبر ناجحة في تنفيذ التعديلات ( راجع الصفحات 1942 - 1944 من بحث روز ).
انظر/ي ايضا" الكفاءة
Elson 1993 ; Palmer 1991



مطالب الأولية والثانوية
تمثل إما تراتبية كاملة في الحقوق المكتسبة وصولا" إلى سيل من الدخل أو حق مباشر أو حق مكتسب من خلال علاقة اجتماعية أو قانونية ، والإقرار بوجود عامل الجندر كأحد الأبعاد في هيكلية الحقوق المكتسبة يبرز هذا التمييز . فيمكن للمطالبات الأولية والثانوية أن تكون أموالا" مكتسبة ، كما يمكن أن تتضمن أصولا" عقارية وحقوق استخدام أراضي مشاع وثروات موروثة . إن المطالبات الأولية هي مطالبات التي يتمتع بها الأفراد لأنها ثمرة أعمالهم أو ميراثهم أو مكانتهم . أما المطالبات الثانوية فهي المطالب على الدخل أو الأصول التي تمنح كتحويلات بصرف النظر عما إذا كان ذلك من قبل الدولة بشكل دعم أو دفعات مساعدة أو من العائلات بشكل دعم أو حصص في الدخل أو هدايا . وتنشأ المطالب الثانوية نتيجة تحويل المطالب الأولية .

ويمكن أن تتم التحويلات رسميا" ضمن برامج حكومية ، كما يمكن أن تتم رسميا" أو غير رسميا" ضمن مجتمعات الصغيرة حيث تأخذ شكل الهدايا أو الحصص المتشاركة . وبين هاتين الحالتين هناك الحالة المعاصرة والأكثر شيوعا" وهي قائمة في اقتصاديات عدد من الدول النامية،حيث البرامج الحكومية غير شاملة وحيث اختفت المشاركة غير الرسمية التي كانت موجودة تاريخيا" . وفي هذا الإطار تكسب المطالب الأولية جانب من الأهمية في تحديد الرفاه وتكون التحويلات محدودة . ولكن الحصة البارزة لمطالب النساء تأتي نتيجة التحويلات ، وقد تحصل النساء على سبل الوصول إلى الزراعة ورعي الماشية فقط من خلال الزواج ، كما قد يحصلن على عضوية في المجتمع المحلى أو في القرية من خلال الطريقة نفسها ( اي الزواج ) . وقد تعتمد النساء على البرامج الحكومية في الحصول على إعانات غذائية في السوق أو في الحصول على الخدمات الصحية . ان المطالب الأولية أكثر ضمانة" ، ومخاطرها قد تكون أقل في حالة انهيار الزواج مثلا" ( ستيوارت 1983 صفحة 4 إلى 5 وصفحة 306 إلى 308 ) ، ( راجع / ي نماذج المساومة ).

أن المطالب الثانوية حساسة جدا" حيال التغييرات في أنظمة ملكية الأصول الثابتة مثل حقوق الملكية الخاصة بالنسبة للأراضي المشاع والتي غالبا" ما يقتضيه التكييف الهيكلي وبرامج التحويل . كما أن المطالب الثانوية قد تضمحل عندما تتقلص نفقات الدولة بموجب اعتماد سياسة استقرار وسياسة تكييف هيكلي .وفي مناقشة حول الجندر وحقوق الملكية ، لاحظت مبادرة من البنك الدولي عام 1997 والتي شارك فيها ممثلون عن (29) بلدا" " أن النساء واجهن حواجز كبيرة في الحصول على الحقوق من خلال الشراء والميراث والبرامج الحكومية المتعلقة بحقوق الملكية " وأن عدم التوازن الجندري بالنسبة لملكية الأصول الثابتة لها آثارا" كبيرة على القضايا المتعلقة بالكفاءة والإنصاف والبيئة ( ميزن - دك وغيره 1997 ، صفحة 1300 ، 1997 صفحة 1304 وما يبعها من صفحات ). وفي الاقتصاديات المتحولة من أنظمة الملكية العامة و / أو الجماعية نجد أن تعقّب التغييرات في الإطار القانوني في تأثيرها على المطالبات الأولية والثانوية هي عنصر رئيسي في رصد التحولات في حقوق النساء والرجال المكتسبة في الأصول الثابتة والدخل ( الكسندر )

Stewart 1983 , 1992


المالية العامة
هو الإنفاق الحكومي على كافة المستويات بما في ذلك الاستثمار والتحويلات والاستخدام في القطاع العام والمشتريات الحكومية ، كما يشمل توليد الإيرادات من خلال الضرائب والرسوم على الخدمات العامة . لقد تحولت إدارة المالية العامة بفعل انتقالها الى سياسة مالية محافظة في الثمانينات شددت على ضبط التضخم والدين العام مع تأكيد أكبر على خفض الإنفاق العام وضبطه وخفض مستويات الضرائب المباشرة .وهناك جدل يقول أن الضوابط المالية في الثمانينات أدت إلى نقل التكاليف من الدولة إلى النساء ( راجع مصطلح التكييف الهيكلي ) .
في التسعينات كان لنظرية النمو الجديد ( New growth Theory ) التي تؤكد على التكامل ما بين النمو والإنصاف تأثيرا" على الأفكار المتعلقة بالإنفاق العام . وتقول هذه النظرية أن الاستثمارات الاستراتيجية الطويلة الامد في التعليم العام والصحة والبنية التحتية وسبل الوصول إلى السوق من شأنها ان تساعد في " حشد " التجاوب في القطاع الخاص . وقد ناقش الاقتصاديون النسويون بأنه يمكن تصميم السياسات المالية في اجراءات وراء تدابير التكييف الهيكلي كي تدعم الاستجابة إلى العوامل الاقتصادية ، خاصة في حالة غياب الأسواق وانحيازها مستندين الى أفكارا" مستوحاة من نظريات النمو هذه وتشديدها على التكامل بين الكفاءة والإنصاف ، ويترجم ذلك إلى جدال في صالح الاستثمار العام في البنية التحتية والموارد البشرية التي تمكّن النساء من الحصول على الأعمال المدفوعة الأجر . فعلى سبيل المثال قام اقتصادي كبير في جامايكا بتحسين خطوط المواصلات إلى المناطق الجبلية حيث تسكن مزارعات لا تستطعن الوصول إلى الأسواق ، بحجة أن هذا التحسين سوف يمكنهن من تحقيق إنتاجية افضل . أن الأنفاق في الوازرات الزراعية الذي يستهدف إنشاء خدمات إضافية للمزارعات قد أدى إلى تحسين في المردود المالي .
وبصورة مماثلة من جهة زيادة الإيرادات فمن الممكن خلق آليات تؤدي إلى التخفيف من الانحياز الجندري ، مثلا" : من خلال إعفاء السلع الأساسية التي تشتريها النساء غالبا" من الضرائب . أو إلغاء الرسوم عن الخدمات الأساسية مثل التعليم الابتدائي ، والرعاية والصحة للأمومة والطفولة حيث الغالبية من النساء والفتيات . أن اعتماد منظورا" قائم على الإنصاف من شأنه المساعدة في زيادة التنسيق في الإيرادات والمصروفات حيث تصبح أكثر استهدافا" وعلى سبيل المثال من خلال الإقرار بالمصالح المتداخلة عبر القطاعات مثل الحاجة الى تحسين الخدمات الصحية في ذروة أوقات العمل الزراعي .
( انظر /ي تحليل حدوث المنفعة ، الميزانيات ، التخطيط الجندري ).
Palmer 1995 ; Van de Walle and Nead ; Waring


ضريبة عمل إعادة الإنتاج
هي المطلب المفروض على النساء للتخلي عن التزاماتهن حيال صيانة العائلة والمحافظة عليها قبل تقدمهن إلى سوق العمل وهذا الموجب المدفوع ثمنه بوقت العمل والالتزام بالعمل يعمل كضريبة مالية لانه يخفض الأجور المالية المدفوعة للنساء مقابل عمل مماثل يقوم به الغير . فعلى سبيل المثال في اقتصاديات الدول النامية في الاقتصاد النامي تحصل العاملات في الزراعة على دخل أقل من الذكور حتى مقابل الأعمال نفسها و الأصعب منها . والتفسيرات التقليدية التي تبرر تدني أجور النساء قائمة على العوائق في حركتهن بسبب التزاماتهن العائلية ومجالهن المحدود في البحث عن عمل . وهذه الضريبة لا تسمح للنساء بالمطالبة بأجور عالية، حيث أن في ظّل شروط توفر القوة العاملة تعتبر النساء في السوق آخذات وليست صانعات للأسعار ، وقد استخدم هذا المفهوم كاختزال في الإشارة إلى عدم المساواة في شروط التجارة بين عمل الرجال والنساء ، وأهمية هذا هو في توفره رابطا" هيكليا" نظريا" بين الأسعار وشروط العمل المقدر نقديا" ( العمل في السوق ) والعمل غير المقدر نقديا" ( العمل المنزلي ) .
( انظر/ي نماذج المساومة ، القطاع الإنجابي ، العمل غير المأجور
Palmer 1991 , Elson 1999




القطاع الإنجابي
هو الجزء الخاص بالنشاط البشري ، المادي والاجتماعي ، المعني بعملية رعاية اليد العاملة الحاضرة والمستقبلية والشعب البشري ككل بما في ذلك توفير الغذاء في المنزل ، والكساء والمأوى . الدور الإنجابي الاجتماعي هو توفير جميع هذه الاحتياجات في كافة نواحي الاقتصاد سواء كانت ضمن المكونات المأجورة أو غير المأجورة ( يشير ألسون إلى هذا القطاع كاقتصاد الرعاية ) راجع/ي ( Elson 1997 b , p.9 ، انظر/ي السون في معالجة حديثة لهذا المفهوم ولمقياس " الرعاية " ويتم التركيز بصورة أضيق على الغذاء والتغذية في كتاب انغل ومينون وحداد Engle , Menon & Haddad ) . ويتناول علم الاقتصاد مع العمل الإنجابي بطريقة مختلفة عن مفهوم صيانة معدات رأس المال المتعارف عليه قطعا" على انه نشاط اقتصادي . والقطاع الإنجابي غالبا" ما يكون غير مدفوع الأجر ويستثنى عادة من الحسابات الوطنية . أن العمل الإنجابي مقتصر بجزئه الكبير على النساء ويستهلك نسبة عالية من الوقت الخاص بالنساء .( للأمثلة انظر/ي العمل غير المأجور ).

في عدد من النماذج الحديثة لمفهوم الجندر في الاقتصاد الكلّي يعمل القطاع الإنجابي كعائق أمام امتداد القطاع الإنتاجي . وتسلط هذه المقاربة الضوء على تفاقم الأزمة في برامج التكييف الهيكلي على المدى المتوسط الذي يزيد من الضغوط على رأس المال البشري ، إلى حدّ يهدد الوجود بالنسبة للقطاع الإنجابي أو يهدد قدرته على التجاوب مع الحوافز.

انظر/ي : النماذج الاقتصادي
Darity; Elson 1997b; Engle, Menon and Haddad; Humphries and Rubery 1984; Folbre 1994; Walters


جدول المحاسبة الاجتماعية (سام )
جدول المحاسبة الاجتماعية هو مجموعة جداول إحصائية مترابطة تعكس صورة بيانية لتدفق دائري للدخل في الاقتصاد ، وفي نقطة زمنية محددة ويشمل الأنشطة والسلع وعوامل الإنتاج و مؤسسات معنية . وهذه الجداول تسمح بتحديد الموازين لجميع السلع والمعوقات في الميزانية لكل العوامل . ويمكن استخدام جدول " سام " لجمع البيانات من اجل وضع نموذج متوازن عام في الاقتصاد قابل الاستعمال في الحاسوب ، كما على سبيل المثال في نموذج الجندر وفي صقل التجارة العالمية المذكور أنفا" ( Fontana ) . لنماذج التوازن العام قيمة خاصة في اختبار تأثيرات تدابير سياسات معنية ، ولا حيث التحليل الجزئي فيها ليس شاملا" بما يكفي للتعامل مع التأثيرات غير المباشرة أو تلك الناتجة عن عوامل متعددة (Gunnining & Keyzer , p. 2026 ) .

لكن مقياس ( سام ) لا يوفر الكثير من البيانات المصنفة على أساس الجندر . والعاملون حاليا" في الإحصاء في هولندا ، زادوا من استعمالهم لجداول ( سام ) بغية توفير معايير لمعلومات إضافية حول خصائص العوامل الاقتصادية التي تؤثر على السلوك الاستهلاكي وعلى الأنشطة المدرّة للدخل والوقت ( مقسمّة إلى أجزاء ثانوية توليد الدخل ، الإنجاب والفراغ ) وقد أنتجوا إطارا" للعمل يسمى جدول المحاسبة الاقتصادي و الاجتماعي وامتدادأته ( Sesame , SESAME , System of Economic and Social Accounting Matrix and Extensions ) ويوفر هذا العمل إمكانية الحصول على المعلومات والبيانات من خلال أبعاد إضافية تعتبر مؤثرة في الهيكلية الاقتصادية . وأحد التطبيقات الفورية الظاهرة من توفر تلك المعلومات هي محاولة تقدير حدود الآثار الناجمة عن العلاقات الجندرية مثلا" في الاستهلاك أو في الطلب على الخدمات العامة خلال التعديل الاقتصادي.
انظر/ي النموذج الاقتصادي
Gunning & Kezyer; Kazemier an Keuning