الكفاءة
الكفاءة في الإنتاج تعني اختيار العوامل العائدة في المدخلات ( بما فيها العمل ورأس المال المادي والتكنولوجيا والموارد المالية ) والتي تعمل على تخفيض تكلفة إنتاج المخرج إلى الحد الأدنى . وفي الاستهلاك ، تعني الكفاءة تخصيص النفقات زيادة في إرضاء المستهلك ( المنفعة ) الى الدرجة القصوى . ويمكن تطبيق المفهوم على الشركات والأسر المعيشية على حد سواء ، وقد أظهر اقتصاديو الجندر أن مفهوم الكفاءة إذا" يهم قطاعي الإنتاج وإعادة الإنتاج في الاقتصاد . وبالنسبة للاقتصاد في وجه الإجمال ، يعتبر علماء الاقتصاد الكلاسيكي الحديث انه في حال سمح الأسواق العمل بحرية دون تشويه في الأسعار تفرضها الدولة أو أي جهة نافذة فان تعديل السعر سيعمل بصورة مستمرة على جلب الاستثمارات التي من شأنها أن تضمن التخصيص الفاعل لكافة الموارد في الاقتصاد . ويسمى ذلك الفعالية المخصصة ( الكفاءة المخصصة ) على مستوى الاقتصاد : وهي عبارة عن " مجموعة المخارج المثلى المنتجة بأفضل طريقة كما بأفضل مزيج مركبّ من المخرجات وأكثرها فعالية " ( فولدفاري صفحة 27 ، وتودارو صفحة 687) .ان المنطق المبرر لبرامج التكييف الهيكلي يتم من خلال أهدافها المعلنة في إعادة الفعالية إلى الاقتصاديات الوطنية التي تفشل في تلبية إمكانياتها واحتياجات مواطنيها.
أن النقاش القائم في قاموس نيو بالجريف ( New Palgrave ) حول المخصصات الفعالة توضح أهمية توفر المعلومات الكاملة والصفقات قليلة الكلفة لتحقيق التنسيق اللازم في مجتمع معقد بغية التوصل إلى مخرجات فاعلة والى اهتمامات حول الكفاءة في التوزيع إضافة إلى الإنتاج ( ايتويل وغيره ، الجزء الثاني صفحة 107 وما بعدها ) .
أن مفهومي الفعالية والمثالية القصوى هامين للاقتصاديات النسوية لأن الموازنة في الخط النهائي تعتمد على فرضيات حول اي من التكاليف سوف تحتسب . وفي المعالجات الاقتصادية التقليدية تم استبعاد قطاع إعادة الإنتاج والعوامل الخارجية الإيجابية التي تساهم من خلالها في الاقتصاد وبالإضافة لذلك فان التشوهات التي تهم علماء الاقتصاد الكلاسيكي الحديث هي المستحدثة من قبل الدولة بينما نجد أن التمييز الجندري يعمل كعامل تشويه في سوق العمل والأسواق الأخرى التي تطور في القطاع الخاص . أن التجربة المأخوذة على سبيل المثال من قطاع عرضي في دول متطورة ودول نامية تشير إلى أن حوالي ( 75% ) من فوارق الأجور بين الرجال والنساء غير مبررة كنتيجة لفوارق قائمة في الخصائص الرئيسة للبشر مثل المستويات التعليمية والخبرة ( حسبما ورد في ساكاروبولوس وزاناتوس وهورتون في تقرير البنك الدولي للعام 1995 ، صفحة 17 ).وقد اظهر تحليل حديث في الاقتصاد القياسي Econometrics) ) لبيانات في المناطق الريفية هن جنوب الصين ، أن النساء تجنين اقل من الرجال بنسبة (38.7% ) إجمالا" هذا مع إبقاء العوامل الأخرى تحت السيطرة . وكانت النتائج قوية إلى حّد إثارتها التشوهات في الأسواق وسببها عرض عوامل جانبية مثل تقسيم العمل حسب الجنس ضمن نطاق الأسرة المعيشية كما آثارت اهتمامات في السياسة في حال اعتبر الاستخدام المأجور علاجا" لرفع مكانة النساء اجتماعيا" واقتصاديا" ( هاري - صفحة 1024 وما بعدها ).
تشير مثل هذه التجربة إلى أن الأسواق لا تعمل بحرية بسبب الفروق في القدرة على التفاوض والفروق في المكانة وبسبب انعدام التناسق في الواجبات وفي مبدأ المعاملة بالمثل بين الرجال والنساء . وفي إعادة دراسة للفروقات في الأجور استنادا" إلى البيانات المأخوذة من إحدى عشر بلدا" من بلدان أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي ، اظهر زاناتوس انه على الرغم من بعض الانخفاض في الفرق بين أجور النساء والرجال فهناك تكاليف اقتصادية غير تافهة تفرض على هذه الاقتصاديات كنتيجة للفجوة المتبقية في الأجور . ويبين أيضا" أن الأنصاف في الأجور سوف ينتج مكاسب هامة في المخارج تفوق الانخفاضات القليلة في أجور الذكور ( حسبما ذكر زاناتوس في الصفحة 534 ) . وقد أثيرت مثل هذه البحوث للتأكيد على أن عدم المساواة الجندرية هي مسألة متعلقة بالكفاءة ينبغي أن تهتم بها سياسة الاقتصاد الكلّي بشكل جدي.
راجع/ي ايضا: ضريبة أعمال الإنتاج
Eatwell et al., Vol.2, 107-20; Palmer 1991, 1994
حقوق مكتسبة
هي الاقتصاديات المأسسية ، هي علاقة مثل الملكية أو عقد إيجار متعلق بموجودات أو ملكية أو مورد متواصل منفصل عن الدخل أو عن الموجودات نفسها. وفي اقتصاد سوق الملكية الخاصة ، تستند الحقوق المكتسبة إلى ميراث مثلا" أو عملية نقل ملكية أو حيازة سلع عن طريق التجارة أو أعمال حرّة أو عمل فردي . ويأتي مفهوم الحقوق المكتسبة من القانون وهو مفيد في إطار التشديد على أهمية البنية المأسسية سواء كانت في حيازة عقار أو عقد عمل .وهو يربط النتائج الاقتصادية بالعناصر الاجتماعية والقانون والتطبيق .
وأشارت أمارتيا سين إلى أن نظرية الحقوق المكتسبة التي تؤمن تحويلات تخفف من عدم توفر ثروة أو عمل بصورة كافية ، هي نظرية ضرورية لحل مشكلة البقاء في النماذج القياسية للتوازن العام في الاقتصاديات الرأسمالية ( 1984 صفحة 455). وأظهر عملها التجريبي أن المجاعة والموت جوعا" ، مثلما حدث في مجاعة البنغال عام 1943ومجاعة أثيوبيا عام 1973 ومجاعة بنغلادش عام 1974 قد تسببت في الموت ليس نتيجة عدم توفر الغذاء بما فيه الكفاية وانما نتيجة " فشل عملية الحقوق المكتسبة " أي عدم قدرة الناس على الحصول على الغذاء بالوسائل القانونية المتاحة لهم في تلك الأنظمة الاقتصادية.
وفي الوقت الذي تعطي فيه نظرية سين الأهمية للقوانين الرسمية يعتقد الكثير من أصحاب النظريات أن القوانين والأنظمة الاجتماعية غير الرسمية لها نفس الأهمية في رفع أو دحض المطالب. وعلى وجه الخصوص يؤكد الاقتصاديين النسويين مثل كابير (1996 ) القواعد والأعراف والممارسات المؤسسية التي تنبثق عنها الحقوق المكتسبة وعلى التحيّز الجندري المتأصل فيها. وعلى سبيل المثال فإننا في الوقت الذي نجد فيه النساء يتمتعن بحقوق الميراث في القانون الرسمي نجد أن الحقوق يمكن انتهاكها بالممارسة بواسطة الأقارب أو في بعض الحالات يتم التنازل عنها طوعا" . وعلى العموم ، فان حقوق النساء المكتسبة، هي مقيدّة وأضعف ، وغالبا" ما يتعرضن إلى فشل في الحصول على الحقوق المكتسبة أو يحصلن على عوائد اقل عند ترجمة هذه الحقوق والمطالب إلى قدرات ، كما لهن خيارات اقل في تحديد القدرات .
وفي الاقتصاد التنموي فان التمييز ما إذا كانت الحقوق المكتسبة ، وتسمى مطالب أيضا" ، هي مباشرة أو غير مباشرة له أهمية خاصة حيث انه يلقي الضوء على احتمال اعتماد بعض الأطراف على تحويلات الموارد من الآخرين أو من الدولة ، وعلى دور السياسة في تغيير الحقوق المكتسبة .أما التمييز بين المطالب الأولية والثانوية ( راجع/ي هذه الكلمات ) فله أهمية خاصة عندما يؤدي الإصلاح الاقتصادي إلى تعديل في الحقوق المكتسبة والتحويلات ، فينتج وقعا" مختلفا" على الرجال والنساء . وقد استخدم بينا اجاروال بعض المواد التجريبية كما فعل سين وذلك لتبيان العواقب الوخيمة على للنساء عندما تتآكل حقوقهن المكتسبة ،الثانوية أو غير المباشرة الى موارد الملكيات العامة ( اجاروال 1992 صفحة 192 إلى 195 ).
Agarwal 1994, Ch. 2; Kabeer 1996; Sen 1981 , 1984, Ch. 18, 1990
عوامل خارجية
هي الفائدة أو الكلفة المترنية على المجتمع أو على وكيل آخر من جراء عمل فرد خاص، أي التأثير الحاصل على طرف ثالث . ويمكن للعوامل الخارجية أن تكون إيجابية أو سلبية ، وعلى سبيل المثال نجد أن العوامل الخارجية الناشئة عن الاستثمارات في قطاع تعليم الإناث هي إيجابية وهامة . وهناك دلائل من عدد كبير من البلدان تبين العلاقة بين تعليم الإناث وبين تحسين صحة افضل النساء وأطفالهن نحو الأفضل والى انخفاض مستويات الخصوبة ( البنك الدولي 1995 ، ص 5-23 ).
وأشار المتابعون إلى عدد من العوامل الخارجية الشديدة السلبية مثل التراجع في رأس المال البشري خلال برامج التكييف الهيكلي في العديد من الأنظمة الاقتصادية التي جرى دراستها ( راجع/ي مقاربة التنمية البشرية ) . فتقليص الإنفاق من قبل القطاع العام نتج عنه تخفيف في البرامج الصحية وفي زيادة الرسوم وذلك في معرض الجهود لتحقيق تصحيح في الكلفة و " جعل الأسعار ملائمة " في تقديم الخدمات الاجتماعية . وقد شهدت بعض البلدان انهيارا" كبيرا" في مؤشرات القطاع الاجتماعي مثل صحة الرضع والأطفال ووفيات الأمهات ومستويات الدراسة مما أدى بصورة خاصة إلى ارتفاع نسبة التسرب المدرسي عند الفتيات والشابات.
وفي الاقتصاد الكلّي أن الفائدة التي تحققها الشركات من جراء تشغيل النساء في قطاع إعادة الإنتاج يمكن اعتباره عاملا" خارجيا" إيجابيا" . كما أن الرعاية وتعليم الأطفال في مرحلة ما قيل الدراسة على سبيل المثال هي عبارة عن مصلحة عامة يستفيد منها المجتمع عموما بينما تقع كلفتها غالبا" على النساء . أن تقدير العمل غير المأجور في القطاع المنزلي من شأنه أن يجعل تلك العوامل الخارجية ظاهرة في الحسابات الوطنية.
راجع/ي ايضا" : الفعالية / الكفاءة ، فشل السوق ، أمثلة باريتو Pareto ،
Elson, 1993 ; Folbre 1994 ; Palmer 1991, 1994
الأزمات المالية - راجع القطاع المالي ، العولمة ، التكييف الهيكلي
القطاع المالي
القطاع المالي هو مجموعة من المؤسسات والأدوات والأطر التنظيمية التي تسمح بعقد المعاملات عن طريق خلق ديون وتسويتها : أي عن طريق فتح اعتمادات مؤجلة. والنظام المالي يجعل من الإمكان فصل حيازة الثروة عن التحكم برأس المال المادي . وفي الوقت الذي ينمو فيه الاقتصاد يتعزز القطاع المالي ويتوسع ، وهذه مصطلحات تشير إلى الزيادة في طبيعة الأدوات المالية وإعدادها والى العلاقة المتبادلة بين المؤسسات المالية وتطورها والتغلغل الجغرافي وحجم الأسواق المالية ( باختصار نمو القطاع المالي ) . وتقليديا" افترضت كتابات الاقتصاديين حول القطاع المالي انه وبغض النظر عما يقال في المجالات الأخرى ، فان هذا القطاع يبقى حياديا" حيال الجندر.
ولكن العلاقات الجندرية هامة لهذا القطاع وخصوصا" من خلال توافق عملية تنمية القطاع المالي وتوغلّ الأسواق في أنشطة غير خاضعة لمبدأ السوق . وتشمل الأنشطة غير التسويقية أعمال الإنتاج وإعادة الإنتاج التي تنفذ من خلال تقسيم العمل حسب الجندر والتي تتعرض خلال نمو القطاع المالي إلى تعديل في حجمها وقيمتها وفي الأنماط التفاوضية التي تصوغ التقسيم .
فعلى سبيل المثال أن تعمق القطاع المالي في الدول النامية يتيح المجال في توفير أدوات تسليف اكثر 0 ولكن هناك دليل يؤكد على أن توسع امكانية التسليف غير متاح للنساء كما هو الحال عليه بالنسبة للرجال وذلك لعدة أسباب . تتضمن قلة سيطرة النساء على موجودات رئيسية يمكن تقديمها كضمانات في تأمين القروض إضافة إلى النظرة الثقافية ( المتأسسة ) السائدة في أن النساء يشكلن خطرا" من الناحية الائتمانية .أن تعزيز القطاع المالي يتطلب قوننة حقوق ملكية الأصول الثابتة بحيث يمكن استعمالها كضمان للدين ، ولكن الاتفاقيات الحديثة لحقوق الملكية لاتقرّ بالنماذج الجندرية التقليدية لملكية الأصول وحقوق الانتفاع مما يؤدي الى نزع ملكية النساء عنهن فعليا" خلال عملية تنمية القطاع المالي . (بنك التنمية الآسيوي 1995 صفحة 28 إلى 29 ، اجاروال 1994 وخصوصا الفصل الخامس
والعاشر ).
لقد تناول أخصائيو الجندر والتنمية بصورة موسعة موضوع استخدام الادخارات الدورية والترتيبات الائتمانية والمؤسسات المالية الجزئية مثل بنك غرامين (Grameen Bank ) والذي ركزّ بنجاح على عملية تسليف النساء عن طريق تقديم أنظمة ضمان ورقابة تعتمد على الأكفاء . كما لفت هؤلاء الأخصائيين في الوقت نفسه الانتباه إلى التحقق عن هدف القرض واستخدامه فعليا" وذلك للتأكد من أن البرامج الموجهة إلى الطبقة الفقيرة من النساء تعمل على تسليم الاعتمادات والقروض إلى هذه النساء.
راجع/ي ايضا" : اصلاح القطاع المالي
Baden; Goetz and Sen Gupta; Hossain; Kabeer 1994
اصلاح القطاع المالي
هو عملية نزع الضوابط الحكومية عن النظام المالي وعادة ما يكون ذلك في مرحلة لاحقة ، تتبع عملية تضمن تنفيذ سياسة ما ، تخلق إطارا" قانونيا" وتنشأ المؤسسات التي تسمح للقطاع بالنمو ضمن الأبعاد المذكورة سابقا" . وتوفر هذه المرحلة مجالا" لمخاطبة التحيز الجندري في القطاع المالي من خلال عملية إصلاح القوانين المصرفية وما يتعلق بها من قوانين ملكية وعقود بطرق تشجع وصول النساء إلى الخدمات المالية ، كما تسمح على المستوى المتوسط في إصلاح الإجراءات المصرفية وإدخال أنظمة إدارية وتحفيزية جديدة وتحسن في تدريب الموظفين بغية زيادة الوصول إلى الزبائن من النساء ومعالجة التحيزالمتأصل تجاه النساء في المؤسسات .(بادن صفحة 41).
راجع/ي ايضا" : التكييف الهيكلي ، العولمة
Baden: التنمية الدولية ، العدد 27/3
العولمـــة
هي دمج متزايد في الإنتاج والتجارة والاتصالات والأموال العالمية . ان العولمة اكثر من مجرد توسيع للتجارة في مختلف أنحاء العالم فهي تستند إلى التحسينات التي طرأت خلال فترة ما بين العقدين إلى الثلاثة الأخيرة في تقنية الاتصالات والمعلومات ، وفي إصلاح القطاع المالي الذي فتح الأسواق المحلية أمام المستثمرين الأجانب ، لا سيما في مجال الخدمات مما أدى إلى تكثيف عملية التداخل المتبادل بين قوى الأسواق المحلية والعالمية في مختلف أنحاء العالم . أن عملية تطور أنظمة الاستخدام عموما" وتوفر فرص استخدام للنساء خصوصا قد تأثرت كثيرا" بهذه التطورات ،وأي بحث في التغيرات التي طرأت على فرص كسب الدخل للنساء في مسار التنمية يجب أن يأخذ اليوم بالحسبان البعد الدولي ( جوكيز 1995 ، صفحة 6 ).
أن البحث التجريبي في التغيرات التي أدت إلى كثافة نسائية في الاستخدام خلال عملية النمو التجاري قد أكد على أن الروابط إيجابية وقوية ." أن الدول النامية والتي صّدرت نسبة متزايدة من منتجاتها المصنعّة إلى الدول المتطورة تتجه إلى استخدام نسبة متزايدة من الإناث في قطاعاتها التصنيعية " ( وود ، صفحة 171 ). " لم يتم تحقيق أداء قوي في التصنيع على صعيد الصناعات في أي بلد من البلدان النامية دون الاعتماد على القوى العاملة النسائية ." ( جوكيز 1995 ، صفحة 12 ). وتشكل النساء حاليا" حوالي ثلث العاملين في القطاع الصناعي للدول النامية ( المرجع نفسه ، صفحة 4)