المعيار رقم 14:التقارير حول القطاعات (14 ias)
يجب تطبيق هذا المعيار في المجموعات الكاملة القوائم المنشورة المعدة وفق متطلبات معايير الإبلاغ المالي الدولية، والتي تضم الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وايضاحات مرفقة بها. يلزم هذا المعيار الشركات المدرجة أسهمها في سوق الأوراق المالية ويتم تداول أسهمها في تلك السوق وأدوات الدين الصادرة عنها مثل السندات في تلك السوق.
يهدف هذا المعيار إلى تحديد أسس تقديم حول المعلومات المالية وفق القطاع سواء كان قطاع جغرافي أو قطاع عمل للوصول إلى ما يلي:
- تحسين فهم مستخدمي المعلومات المحاسبة للأداء السابق للمنشأة.
- تحسين قدرة مستخدمي المعلومات المحاسبة في تقدير مخاطر و عوائد المنشأة.
- تحسين القدرة على فهم و استيعاب كل ما يتعلق بالمنشأة ككل.
المعيار رقم 16:الممتلكات والمصانع والمعدات (16 (ias
يتم تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 16 في المحلية عن الممتلكات والمصانع والمعدات التي تستخدم في إنتاج البضاعة أوتوريدها للمشتري والأصول المستخدمة من قبل الإدارة والأصول المعدة لغايات تأجيرها للغير
إن الهدف من معيار الدولي رقم 16 هو وصف المعالجة المحاسبة للممتلكات والمصانع والمعدات والتي تستخدم في إنتاج البضاعة أو استخدام في توريد البضاعة إلى المشتري، كما يغطي المعيار الأصول غير المتداولة المستخدمة من قبل الإدارة والأصول التي تستخدم لغايات تأجيرها للغير.
المعيار رقم 17:عقود الإيجار (17 ias)يغطي المعيار جميع عقود التأجير باستثناء اتفاقيات التأجير المتعلقة بالمصادر الطبيعية والبترول والمناجم.
إن الهدف من معيار المحاسبة الدولي رقم 17 هو تحديد المعالجة المحاسبة والإفصاح الملائم لعقود التأجير التشغيلية و التمويلية لدى كل من المستأجر والمؤجر.
المعيار رقم18:الإيراد (18 (ias يغطي مبيعات بضاعة، تقديم الخدمات للغير، استخدام أصول المنشأة من قبل الغير مما يتولد عنه دخل المنشأة .
يهدف هذا المعيار إلى بيان المعالجة المحاسبة للإيرادات وتحديد توقيت الاعتراف بها سواء كانت نتيجة بيع السلعة أوتقديم الخدمات أوالأنواع الأخرى للإيرادات.
المعيار رقم19:منافع الموظفين(19 (ias منافع الموظفين قصيرة الأجل، المنافع بعد انتهاء الخدمة الوطنية للعاملين، مكافأة نهاية الخدمة المقدمة للعاملين، منافع الموظفين طويلة الأجل.
يلقى هذا المعيار الضوء على متطلبات الاعتراف والقياس المحاسبي لمنافع الموظفين من قبل أصحاب العمل أثناء خدمة الموظفين، وكذلك منافع العاملين بعد التقاعد إضافة إلى متطلبات الإفصاح الواجب عرضها في القوائم المالية.
المعيار رقم20: محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية (20 ias) يطبق في: المنح الحكومية، المساعدات الحكومية
يعالج هذا المعيار جوانب المحاسبة المتعلقة بالمنح الحكومية والأشكال الأخرى من المساعدات الحكومية ويشمل: - المعالجة المحاسبة.
- الإفصاح عن المدى من المنافع (المزايا) المعترف بها أو المستعملة في كل فترة محاسبة.
- الإفصاح عن الأشكال الأخرى من المساعدات الحكومية
المعيار رقم21: أثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية(21 (ias يطبق في: المحاسبة عن المعاملات والأرصدة بالعملات الأجنبية
– ترجمة القوائم المالية للعملات الأجنبية
– ترجمة نتائج أعمال وميزانية الشركات التابعة إلى العملة التي تعرض بها القوائم المالية للشركة القابضة.
يهدف هذا المعيار إلى: بيان كيفية محاسبة المعاملات بالعملة الأجنبية والعمليات الأجنبية ويبين المعيار كذلك كيفية ترجمة القوائم المالية للشركات التابعة إلى عملة تقرير الشركة القابضة، وعملة التقرير بالعملة التي يتم عرض القوائم المالية، ويشكل رئيسي بهدف المعيار إلى تحيد أسعار الصرف الواجب استخدامها عن عملية المعاملات التجارية التي تتم بعملات أجنبية وأسعار الصرف الواجب استخدامها لترجمة القوائم المعدة بعملة أجنبية، وتحديد أين سيتم إظهار فروقات أسعار الصرف في القوائم المالية..
المعيار رقم23: تكاليف الاقتراض (23 ias)يغطي ما يلي: المحاسبة عن تكاليف الاقتراض
– يتناول المعيار تكاليف الاقتراض المتعلق بعملية الاقتراض الخارجي ولا يتناول المعيار التكلفة الفعلية أو المفترضة لحقوق المالكين بما فيها رأس المال الممثل في أسهم ممتازة غير المصنفة كالتزام.
يهدف هذا المعيار إلى وصف المعالجة المحاسبة لتكاليف الاقتراض يتطلب المعيار عموما الاعتراف بتكاليف الاقتراض كمصروف، إلا أنه يسمح وكمعالجة بديلة برسملة تكاليف الاقتراض التي تعزى مباشرة إلى تملك أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل للرسملة.
المعيار رقم 24:الافصاحات عن الأطراف ذات العلاقة (24 ias)
تطبيق متطلبات المعيار في: تحديد علاقات ومعاملات الأطراف ذات العلاقة
– بيان الأرصدة المعلقة بين المنشأة والأطراف ذات العلاقة بها– بيان الظروف التي يكون فيها الإفصاح عن البنود
– تحديد الافصاحات التي سيتم إجرائها حول تلك البنود.
الهدف منه ضمان أن تحتوي القوائم المالية للمنشأة على الافصاحات اللازمة نجد الانتباه حول إمكانية أن يكون مركزها المالي وأرباحها أو خسارتها قد تأثر بوجود الأطراف ذات العلاقة و بالمعاملات والأرصدة القائمة لدى هذه الجهات