للاضافة إلى ما قاله الأستاذ فانه يحق للقاضي تعديل الالتزامات المرهقة لكل طرف إلى الحد المعقول طبقا لقواعد القانون المدني باعتباره الشريعة العامة ...بعد اعمال نصوص ق 90/11 طبعا