يخضع العقد، مادام العمل في الجزائر، للقانون الجزائري
وتنص المادة (32) من قانون علاقات العمل على أن : أجر الساعات الاضافية لا يقل في أي حال من الاحوال من 50% من الاجر العادي للساعة.
كما تنص المادة 63 من نفس القانون على ان تعديل العقد يتم بالارادة المشتركة بين العامل والمستخدم مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وهذا يعني أن كل تعديل يبادر به المستخدم، ويكون منافيا للقانون (كما في حالتك) لا يعتد به ويكون ملغيا في نظر القانون الجزائري.