[شوقي نذير]

علق على القرار الآتي نصه:
إن المجـلس الأعلــى في جلسته العلنية وبعد المداولة القانونية أصدر القرار التالي نصه:
حيث طعن كل من (خ س) و ( خ ع ) بطريق النقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في: 26 أفريل 1978م والقاضي بالموافقة على الحكم المستأنف الذي قسم مسؤولية الحادث الواقع بتاريخ: 05 مارس 1971م بين السائقين (خ س ) و (ب) و حكم للمطعون ضدها وأولادها بمبالغ تعويضية.
حيث تم إثارة خمسة أوجه (05) للطعن.
الوجه الثاني:
مأخوذ من خرق المادة (126) من القانون المدني، بدعوى أنها تجعل المسؤولين في الضرر متضامنين، وتكون المسؤولية بينهم إنصافا إلا أذا عين القاضي نصيب كل منهما، وكان على القاضي عندما جعل نصف المسؤولية على عاتق المرحوم (ب) أن يدخل ورثته في الخصام، بينما حكم على الطاعنين فقط خارقا بذلك أحكام المادة المذكورة.
ولكن حيث إن قواعد المسؤولية التقصيرية بخلاف العقدية تجيز ذلك عملا بالمادتين (223) و (234) من القانون المدني ومن ثم فالوجه يستحق الرفض.
عن الوجه المثار:
لكن حيث إنه يتبن من الحكم والقرار المؤيد له أن قضاة الموضوع عندما قسموا مسؤولية الحادث محملين نصف المسؤولية لكل واحد من السائقين بناء على ما اكتشفوه من الوثائق المقدمة لهم، وحكموا بكل التعويض على الطاعنين لذوي الحقوق على أساس أن للدائن مطالبة المدينين المتضامنين مجتمعين أو منفردين، مما تبين معه عدم جدية الوجه المثار.
لهذه الأسباب:
قرر المجلس الأعلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وحمل الطاعنين مصاريف القضية.
أستاذ المقياس
أ.شوقي نذير موفقين