إن من أخطر نتائج الفساد على القيم في المجتمع هو وصول الناس إلى قبول الفساد كظاهرة طبيعية بل إيجاد المبررات والذرائع له (وقد وصل الأمر الى ايجاد تبريرات دينية مثل الفتوة بجواز دفع الرشوة عند الضرورة)في كل مناحي الحياة وتصبح قيم العمل والنزاهة والشرف قيماً متخلفة ويصل الأمر إلى وصف الموظف النزيه بالمغفل وإلى وصف المرتشي والفاسد بالشاطر ويتم التعامل معه في المجتمع على أنه إنسان عادي أو متميز وليس لصاً أو مخرباً وعندما تصل الأمور إلى تدمير الإنسان فهنا تكون الطامة الكبرى إذ إن إعادة المجتمع إلى تبني قيم تحترم العمل وتقدر الشرف والنزاهة عملية معقدة إذ إن التخريب دائماً أسهل من البناء
لقد فشلت السياسة المعلنة في مكافحة الفساد وأظهرت قصورها الواضح وذلك بالرغم من الأحكام الجزائية المتفرقة على مستوى الفساد الصغير إذ إن هذه السياسة قاصرة عن مكافحة الفساد الكبير بحيث ظل بعيداً عن سلطة القانون الجزائي . فإذا لم يكن هناك استقلال للسلطة التشريعية والسلطة القضائية وتواجد للإعلام الحر أي إذا كان هناك نظام شمولي استبدادي قائم على الفساد فكيف يمكن محاربة الفساد
إن الدول الديمقراطية فيها إمكانيات للحد من الفساد أكثر من الدول غير الديمقراطية فاحتكار السلطة هو العامل المولد للفساد ومنه جاء القول: " السلطة المطلقة مفسدة مطلقة ".