التنازل عن السكنات الاجتماعية لم يتجاوز ثلث الحظيرة الوطنية
كشف مصدر مسؤول من وزارة السكن أن أكثـر من 60 بالمائة من شاغلي السكنات الاجتماعية لم يسددوا مستحقات دواوين الترقية والتسيير العقاري لديهم، ما يفسر الوتيرة البطيئة التي تعرفها عملية التنازل عن هذا النوع من السكنات، حيث لم تتعد ثلث الحظيرة الوطنية.
قال مصدر ''الخبر'' بأن كل الجهود التي بذلتها الدولة لإقناع المستفيدين من السكن الاجتماعي بامتلاكه، باءت ''بالفشل''، على اعتبار أن عمليات التنازل لم تبلغ بعد 10 آلاف سكن ضمن إجمالي الحظيرة الوطنية.
وحسب ذات المصدر، فإنه من بين الإجراءات ''التحفيزية'' التي وضعتها الدولة لاستقطاب أكبر عدد من ''المالكين''، تخفيض سعر المتر المربع من 18 ألف دج إلى 14 ألف دج، غير أن الارتفاع المستمر لأسعار مختلف المواد الاستهلاكية وما انجر عنه من تراجع القدرة الشرائية، كان من بين أهم الأسباب التي حالت دون الإقبال على عمليات التنازل.
وفي هذا الإطار بالذات، أضاف المصدر الذي تحدث لـ''الخبر''، بان أكثـر من 40 بالمائة من أصحاب الديون المتراكمة طيلة السنوات الماضية، من ذوي الدخل الضعيف، ورواتبهم لا تتجاوز 10 آلاف دينار شهريا، في وقت أشارت مصادر متطابقة من وزارة السكن، بأن مصالح هذه الأخيرة ''عجزت'' عن تسيير ملف التنازل عن السكن الاجتماعي، رغم أن المرسوم التنفيذي رقم 69/94 أقر إجراءات عقابية صارمة ضد المتخلفين عن دفع مستحقات دواوين الترقية والتسيير العقاري، تصل إلى الطرد النهائي من السكن،
ويتم تحديد قيمة السكن بناء على القيمة التجارية للعقار ومساحته ووضعيته وموقعه، وأهم من ذلك المنطقة التي يوجد فيها.
وأرجعت ذات المصادر عدم تطبيق هذه الإجراءات إلى العدد الكبير للمدانين، ما يجعل متابعتهم قضائيا ''غير عملي''، ولا يزيد سوى في تعقد الوضع تقول مصادرنا، في ظل الطلب المتزايد على السكن، حيث أكدت مصادرنا بأن النسبة في ارتفاع مستمر يصل 20 بالمائة سنويا، ما يفسر بالمقابل التهاب سعر الإيجار إلى 40 آلف دينار شهريا في المدن الكبرى، في حين لا يتجاوز معدل الدخل الفردي للعامل 20 ألف دينار حسب آخر الإحصائيات.