ان حركة تنقل الموظفين بميلة هي حركة ظاهرية فقط يستهلك فيها الموظف الورق والحبر بينما
تمنح المناصب المستحقة لأصاحب السعادة وذوي القرابة والذين يتقنون فن التداهن والتقرب من
مصلحة التوظيف خاصة من رئيستها صاحبة الرأسين فهي رئيسة لمصلحة التوظيف ومصلحة التفتيش
والتكوين لأن مدينة ميلة بطبيعتها الجغرافية والتركيبة الفسيولوجية لم يبق لرجالها أثرا فبعد الأزمة
المالية في الجزائر جاءت أزمة الرجال لتحط رحالها بمدينة ميلة وخاصة بمديرية التربية
فأطول أمين عام لمديريات التربية على مستوى مديريات الوطن نجده بميلة والأسباب معروفة
خاصة وعرش بن بوزيد قد أستحود على الولاية ومديرية التربية وبعض القطاعات الحساسة بهذه
المدينة التى تحول أهلها الى غرباء يحرمهم الدخلاء من أبسط الحقوق . .
أما عن حركة الموظفين فحدث ولا حرج خاصة ماتعلق بحركة المعلمين حيث يكثر التعفن والتلاعب
إذ تلجأ الإدارة بعد الإعلان عن المناصب الشاغرة وبعد ارسال المعلمين لإستمارة الرغبات الى حذف
المناصب الحساسة والتي يكثر عليها التنافس ويتم ذلك بتغيير الخريطة وحذف المناصب الشاغرة أو الممكن شغورها
ببضعة أيام قبل اجراء حركة الموظفين وتمر العملية بسلام بحضور ممثلي العمال والإدارة على السواء ويتكتم
الجميع على نتائج الحركة ممايحرم الموظف من حقه في الطعن ويفتح الشهية ممن هم على رأس مصلحة التوظيف
في التفنن أكثر في تعذيب الموظفين باسم القانون لأن تغيير الخريطة هي شأن يخص الإدارة وليس للموظف دخل في ذلك
مادام هناك ممثلين له كاللجان المتساوية الأعضاء والنقابات, فأمام هذا وذاك يبقى الضحية الوحيد هو الموظف وخاصة
فئة المعلمين ... والأسباب معروفة لدى العام والخاص وتبقى تلك المناصب المحذوفة محفوظة في مصلحة الموظيفين
الى غاية شهر سبتمبر أين تفكك من جديد للفئة التى ذكرنها سلفا..فحركة المعلمين بميلة تخضع اذن لعمليتين حسابيتين: التركيب في جوان والتفكيك في سبتمبر.