طلبت وزارة المالية من المراقبين الماليين بالوزارات والولايات، وأمناء الخزينة العمومية، دفع رواتب ومؤخراتها لمستخدمي قطاع التربية، بداية من شهر ماي الجاري، وفقا لنظام التعويضات الجديد، ومن حساب الخزينة العمومية، بينما أرجأت دفع رواتب مستخدمي القطاعات الأخرى إلى حين إرسال الاعتمادات المالية الداخلة في ميزانية السنة الجارية.