هذا الشرط غير منصوص عنه قانونا، بمعنى هنا الادارة خلقت وشرعت شرطا جديدا، فقام بالتعدي على اختصاصات السلطة التشريعية، وهذا يعد من باب عدم الاختصاص الجسيم الذي يمكن على اساسه الغاء قرار الادارة