الفصل الأول: ضم الخصومات و فصلها
هي أولى العوارض التي تعدل مسار الخصومة تحقيقا لحسن سير العدالة . فقد أجاز المشرع عمليتي الضم و الفصل بموجب المواد 207 إلى 209 من القانون الجديد .
المبحث الأول:ضم الخصومات
إذا تبين للقاضي وجود ارتباطات وثيقة بين عدة خصومات معروضة أمامه و أن حسن سير العدالة يقتضي دراستها معا. جاز له وفقا للمادة 207 أدناه المعدلة و المتممة للمادة 91 من قانون الإجراءات المدنية . أن يأمر بضمها سواء من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب من الخصوم . و الفصل فيها بحكم واحد . مما يوفر الوقت و يسمح بتفادي صدور أحكام غير متوافقة أو حتى متناقضة. و من أمثلة ذلك إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة اثر تقييد دعويين مستقلين من طرف المتخاصمين أمام نفس القاضي .
بمفهوم المخالفة لا يجوز ضم قضيتين غير مرتبطتين من حيث الموضوع و مختلفتين كان تتعلق الأولى بموضوع التعويض عن عدم استغلال عقار زراعي بينما تتعلق الثانية بهدم و إزالة البناء المنجز عليها(*) .
المادة 207:إذا وجد ارتباط بين خصومتين أو أكثر . معروضة أمام نفس القاضي . جاز له و لحسن سير العدالة .ضمهما من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم و الفصل فيهما بحكم واحد(**) .
(*)- قرار 79.677 مؤرخ في 14/07/199 مجلة قضائية عدد 4 لسنة1992/ص 50 .
(**)- انظر المادة 91 من ق ا م .