صانع القرار في الصندوق
صندوقالنقد الدولي مسؤول أمام بلدانه الأعضاء، وهي مسؤولية تمثل عنصراً لازماًلتحقيق فعاليته. ويتولى القيام بأعمال الصندوق اليومية مجلس تنفيذي يمثلالبلدان الأعضاء البالغ عددهم 183 بلداً، وهيئة موظفين دوليين يقودهمالمدير العام وثلاث نواب للمدير العام – علماً بأن كل عضو في فريق الإدارةيتم اختياره من منطقة مختلفة من العالم. وتأتي الصلاحيات المفوضة للمجلسالتنفيذي في تسيير أعمال الصندوق من مجلس المحافظين، صاحب السلطةالإشرافية العليا. ومجلس المحافظين، الذي يضم ممثلين لكل البلدان الأعضاء،هو صاحب السلطة العليا في إدارة صندوق النقد الدولي، وهو يجتمع في العادةمرة واحدة سنوياً خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنكالدولي. ويقوم كل بلد عضو بتعيين محافظ – عادة ما يكون هو وزير المالية أومحافظ البنك المركزي في ذلك البلد – ومحافظ مناوب. ويبت مجلس المحافظين فيقضايا السياسات الكبرى، ولكنه فوض المجلس التنفيذي في اتخاذ القراراتالمتعلقة بأعمال الصندوق اليومية. ويجري النظر في قضايا السياسات الأساسيةالمتعلقة بالنظام النقدي الدولي مرتين سنوياً في إطار لجنة من المحافظينيطلق عليها اسم اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، (وهي التي كانتتعرف باسم اللجنة المؤقتة حتى سبتمبر 1999). أما لجنة التنمية ، وهي لجنةمشتركة بين مجلس محافظي صندوق النقد الدولي و البنك الدولي، فهي تقدمالمشورة إلى المحافظين وترفع إليهم تقاريرها حول سياسات التنمية والمسائلالأخرى التي تهم البلدان النامية. ويتألف المجلس التنفيذي من 24 مديراً،ويرأسه المدير العام للصندوق، ويجتمع المجلس التنفيذي عادة ثلاث مرات فيالأسبوع في جلسات يستغرق كل منها يوماً كاملاً، ويمكن عقد اجتماعات إضافيةإذا لزم الأمر، وذلك في مقر الصندوق في واشنطن العاصمة. وتخصص مقاعدمستقلة في المجلس التنفيذي للبلدان المساهمة الخمسة الكبرى – وهي الولاياتالمتحدة و اليابان و ألمانيا و فرنسا و المملكة المتحدة – إلى جانب الصينو روسيا و المملكة العربية السعودية. أما المديرون الستة عشر الآخرونفتتولى انتخابهم مجموعات من البلدان تعرف باسم الدوائر الانتخابية(constituencies) لفترات مدتها عامين.
الموارد المالية للصندوق
المصدرالرئيسي لموارد صندوق النقد الدولي هو اشتراكات الحصص (أو رأس المال) التيتسددها البلدان عند الانضمام إلى عضوية الصندوق أو في أعقاب المراجعاتالدورية التي تزاد فيها الحصص. وتدفع البلدان 25% من اشتراكات حصصها بحقوقالسحب الخاصة أو بإحدى العملات الرئيسية، مثل دولار الولايات المتحدة أوالين الياباني. ويمكن للصندوق أن يطلب إتاحة المبلغ المتبقي، الذي يدفعهالبلد العضو بعملته الوطنية، لأغراض الإقراض حسب الحاجة. وتحدد الحصص ليسفقط مدفوعات الاشتراك المطلوبة من البلد العضو، وإنما أيضاً عدد أصواتهوحجم التمويل المتاح له من الصندوق ونصيبه من مخصصات حقوق السحب الخاصة.والهدف من الحصص عموماً هو أن تكون بمثابة مرآة لحجم البلد العضو النسبيفي الاقتصاد العالمي، فكلما ازداد حجم اقتصاد العضو من حيث الناتج وازداداتساع تجارته وتنوعها، ازدادت بالمثل حصته في الصندوق. والولايات المتحدةالأمريكية، أكبر اقتصاد في العالم، تسهم بالنصيب الأكبر في صندوق النقدالدولي حيث تبلغ حصتها 17.6% من إجمالي الحصص. أما سيشيل، أصغر اقتصاد فيالعالم، فتسهم بحصة مقدارها 0.004%. وقد بدأ تنفيذ ما خلصت إليه مراجعةالحصص (الحادية عشرة) في يناير 1999، فازدادت الحصص في صندوق النقد الدولي(لأول مرة منذ عام 1990) بمقدار 45% تقريباً لتبلغ 212 بليون وحدة حقوقسحب خاصة (حوالي 290 بليون دولار أمريكي).
مدير عام الصندوق
منذ عام 1946 ، تناوب على موقع مدير عام صندوق النقد الدولي:1946 إلى 1951 -- كميل جوت (بلجيكا)
1951 إلى 1956 -- ايفار رووث (السويد)
1956 إلى 1963 -- بيتر جاكوبسون (السويد)
1963 إلى 1973 -- بيير بول شفايتزر (فرنسا)
1973 إلى 1978 -- يوهانس ويتيفين (هولندا)
1978 إلى 1987 -- جاك لاروزيير (فرنسا)
16 يناير 1987 إلى 14 فبراير 2000 -- ميشيل كامديسوس (فرنسا)
1st مايو 2000 إلى 4 مارس 2004 -- هورست كولر (ألمانيا)
4 مارس 2004 إلى مايو 4 ، 2004 -- كروجر (الولايات المتحدة)
4 مايو 2004 إلى 1 نوفمبر 2007 -- رودريجو راتو (اسبانيا)
منذ نوفمبر 1 ، 2007 -- دومينيك شتراوس خان (فرنسا)