تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــع
مجموع 2000 مجموع 2000
في هذه الحالة فان العرض الكلي للنقود في المجتمع يظل ثابتو كل ما حدث هو تغير في هيكل عرض النقود، فزادت كمية النقود المصرفية بمبلغ 2000جنيه و نقصت كمية النقود الورقية بمبلغ 2000 جنيه و كل ما فعله البنك هو إسلامالمبلغ 2
جنيه و وضعه في خزائنه، و إعطاءالمودع حقا بالسحب على وديعته بمقتضى دفتر شيكاتميزانية البنك(1) في حالةالاحتياطي الجزئي.
نقود 400ودائع 2000
قروض و 1600
استثمارات
مجموع 2000 مجموع 2000
نجد البنك (1) بالرغم من احتفاظه بمبلغ 400 جنيه في خزائنه في شكل نقود حاضرة قد استطاع أن يضيفمبلغ 1600 جنيه إلى العرض الكلي للنقود في شكل نقود مصرفية و قد يقال إن العرضالكلي للنقود لن يتغير و إن كل التغير يحدث في كميات أنواع النقود و تحولها منالنقود الورقية إلى النقود المصرفية، و لكن الأمر ليس كذلك إذا ما تتبعنا العمليةبعد ذلك و اعتبارها نقطة البداية.
الفرع الثالث:الخدمات التي يؤديها البنوك التجارية
الأوراق المالية هي الأسهم والسندات و السهم يمثل جزءا من رأس مال الشركة المساهمة، و السند صك يمثل جزءا منقروض الحكومة أو الهيئات الرسمية أو غير الرسمية، و تصدر الأوراق المالية بقيمةاسمية محددة و تتغير أسعارها بعد ذلك كسائر السلع و يقبل الناس على شرائها بغرضالاستثمار و الربح و الفرق بين قيمة الشراء و قيمة البيع و البنك نفسه يمارس علىشراء و بيع الأوراق المالية نظرا لما تدر عليه من أرباح مجزية إلى جانب سيولتهاالنسبية و هو ما يسمى بعمليات المحفظة الخاصة لكن الأمر هنا يتعلق بتوسط البنكلشراء و بيع الأوراق المالية تنفيذا لأوامر عملائه بعد أن يتأكد البنك من سلامةالأوامر و صحة التوقيعات و وجود أرصدة دائنة أو اعتمادات مدينة في حساباتهم تسمحبتنفيذ تلك الأوامر يبدأ بالاتصال بالبورصة للوقوف على سير الأسعار و انجاز الشراءأو البيع إذا كان السعر بالنحو المرغوب فيه للعميل عن طريق سماسرة الأوراق الماليةأو ممثل خاص للبنك.
كذلك قد يودع العملاءلدى البنك أوراقهم المالية للمحافظة عليها و القيام بخدمتها فتهيئ البنوك خزائنمحكمة لحفظ تلك الأوراق نظير اجر حفظ يتقاضاه البنك من مودعي تلك الأوراق و هويستفيد إضافة إلى ذلك المزيد من ربط عملائه به و ميلهم إلى إيداع أموالهم لديه، ومن الخدمات التي يقوم بها البنك بشان الأوراق المالية تحصيل الفوائد نيابة عنالعملاء.
كما يقوم البنك بدور وسيط فيعمليات اكتتاب الأسهم لبعض الشركات، فالشركة المصدرة للاسم قد تتفق مع البنك على أنيتولى نيابة عنها إصدار أسهمها و يقوم الإنفاق بين الشركة و البنك على أساس إحدىالطريقتين:
*إصدار الأوراق بدون ضمان و فيهذه الحالة لا يكون البنك مسؤول عن تغطية الإصدار كاملا و إنما يتقاضى العمولة فقط.
*إصدار الأوراق بضمان و في هذه الحالةيكون البنك ملزما بان يشتري لحسابه الخاص الأوراق التي يتم الاكتتابفيها.
المبحث الثاني: عموميات حول التجارة الخارجية
عرف العالم التجارة الخارجية منذ العصور و نمت نمو الحضارةوقد تأثرت هذه الأخيرة عبر مراحل تطورها بعوامل كثيرة منها: اكتشاف العالم الجديدمنذ القرن 15. ظهور دولة حديثة فكانت من عوامل الاستقرارالامني ، اندلاع الثورةالصناعية في القرن 18م.
المطلب الأول: ماهية التجارة الخارجية و أهميتها.
الفرع الأول: تعريف التجارة الخارجية.
التجارة الخارجية هو أن المعاملات التجارية الدولية فيصورها الثلاثة المتمثلة في انتقال السلع و الأفراد ورؤوس الأموال ، تنشا بينالأفراد في وحدات سياسية مختلفة أو بين حكومات و منظمات اقتصادية تقطن وحدات سياسيةمختلفة ، و بالتالي فان التجارة الخارجية هي كل علاقة تبادل عبر الحدود السياسيةللدول حيث يجب أن تتم فيها بين دولتين على الاقل.
الفرع الثاني: أهمية التجارةالخارجية.
تعد التجارة الخارجيةمن القطاعات الحيوية في أي مجتمع (اقتصاد) من المجتمعات سواء أكان ذلك متقدما أوناميا ، فالتجارة الخارجية تربط الدول والمجتمعات مع بعضها البعض إضافة إلى أنهاتساعد في توسيع القدرة التسويقية عن طريق فتح أسواق جديدة أمام منتجات الدولة ،وتساعد كذلك في زيادة رفاهية البلاد عن طريق توسيع قاعدة الاختيارات
فيما يخص مجالات الاستهلاك و الاستثماروتخصيص الموارد الإنتاجية بشكل عام.
وبالإضافة إلى ذلك تأتي أهمية التجار الخارجية من خلال اعتبارها مؤشرا جوهريا علىقدرة الدول الإنتاجية و التنافسية في السوق الدولي، وذلك لارتباط هذه المؤشربالإمكانيات الإنتاجية المتاحة، وقدرة الدول على التصدير و مستويات الدخل فيها،وقدرتها
كذلك على الاستيراد، وانعكاس ذلككله على رصيد الدولة من العملات الأجنبية وما له من اثر على الميزانالتجاري.
.
كماأن هناك علاقة وثيقة بين التجارة الخارجية و التنمية الاقتصادية ، فالتنميةالاقتصادية وما ينتج عنها من ارتفاع مستويات الدخل القومي يؤثر في حجم ونمط التجارةالدولية ، كما أن التغيرات التي تحدث في ظروف التجارة الخارجية تؤثر بصورة مباشرةفي تركيب الدخل القومي وفي مستواه ، والاتجاه الطبيعي هو أن يرتفع مستوى الدخلالقومي وتزدهر التجارة الخارجية في نفس الوقت . فالتنمية الاقتصادية تستهدف ضمنإنتاج زيادة السلع، وإذا تحقق هذا الهدف تزيد قدرة الدولة على التصدير إلىالخارج.
أما اثر التجارة الخارجية علىاقتصاديات الدول النامية فيتضح أكثر من وقت مضى وذالك أن الدول النامية تحكمهاأوضاع التخلف الاقتصادي لأسباب تاريخية، ولذلك يكون متوسط دخل الفرد في الدولالنامية منخفضا ، فيقل بالتالي مستوى الاستهلاك وتنخفض الإنتاجية وتقل الاستثماراتوهكذا تدور دائرة الفقر من جديد.
و يمكنللتجارة الخارجية أن تلعب للخروج من دائرة الفقر، وخاصة عند تشجيع الصادرات فينتجذلك الحصول على مكاسب جديدة في صورة رأس مال أجنبي جديد يلعب دورا في زيادةالاستثمارات الجديدة في زيادة المصانع وإنشاء البنية الأساسية ويؤدي ذالك فيالنهاية إلى زيادة التكوين الرأسمالي و النهوض بالتنميةالاقتصادية.
المطلبالثاني:العوامل المؤدية لقيام التجارةالخارجية.
في القديم كانتالعائلات تنتج كل ما تحتاجه، إذ اضطر للقيام بعملية المبادلة لأنه في الواقع لايمكن للفرد أن ينتج كل ما يحتاجه و مع تطور الزمن أصبحت المبادلة لا تكتفي فنشأتالمبادلات بين الدول و من بين العامل الذي أدى إلى نشأة التجارةالخارجية.
الفرعالأول:اختلاف في المواردالطبيعية.
نقصد بالمواردالطبيعية مثلا: الذهب، النحاس، الحديد... الخ وينظر الاقتصادي الدولي إلى العالمعلى انه مجموعة من الدول المنفصلة ، كل دولة لها واردها الطبيعية ، رأس المال،التقنية، والقوى العاملة الخاصة بها، مما يجعل من الضروريالتبادل
الفرع الثاني: اختلاف في العوامل الطبيعية.
لكل إقليم مناخ خاص به فهناك دول تتميز بمناخ حار على مدار السنة وأخرى تتميز بتها طل الأمطار دون انقطاع طول السنة.
فهذا المناخ يؤثر على منتجاتها وبالتالي تختلف باختلافه وهذا اوجب على الدول القيام بالتبادل.
إن اختلاف المناخ ، الموارد الطبيعية وعناصر الإنتاج هي التي تؤدي إلى نشأة التجارة الدولية إضافة:
الأسواق: يعد السوق شيء مهم وأساسي حيث يشجعه أولا على الإنتاج والمبادلة والترويج للسلع ، إذا كان السوق قريب إذ يمكن للدولة أن تروج منتجاتها بكميات كبيرة وبأقل تكلفة.
وسائل النقل : في القديم ولعدم وجود ترابط بين البلدان كان الإنتاج قليل ومحدود ففي القرن 16و17 تطورت وسائل النقل وتوفرت وهنا أدى على إنتاج السلع بكميات كبيرة لغرض التبادل .
الاستيراد: نقصد به شراء المنتجات الواردة من أنواع خارجة عن التراب وهو أيضا فائض الدول الذي يغذي الصناعة بالمواد المفتقدة محليا.
المطلب الثالث:تطور التجارة الخارجية الجزائرية.
تعتبر التجارة الخارجية نشاط من الأنشطة الاقتصادية التي تسمح بترقية الاقتصاد الوطني ، لذا نجد الدولة الجزائرية تولي هذا النشاط أهمية كبيرة وتنظيما مستمرا .
وقبل الاستقلال كانت التجارة الخارجية مسيرة بنفس قواعد التجارة الخارجية الفرنسية حيث لم يكن للجزائر أي حق في النشاط التجاري، وفي الخيارات المتعلقة بالتجارة الخارجية، وبعد الاستقلال اعتمدت الجزائر أسلوبا احتكاريا مثل سياسة المراقبة خصت التجارة الخارجية.
الفرع الأول: بين رقابة واحتكار الدولة الخارجية.
عرفت التجارة الخارجية الجزائرية تطورات بسبب تغيير الأوضاع الاقتصادية للبلاد في الفترة التي تلت استرجاع حريتها ، خاصة وان العلاقات التجارية الخارجية الجزائرية مع فرنسا أبقت على مبادئ وحدت السوق و الانتماء إلى المحيط الجمركي فيما يخص الإعفاء من التعريفات الجمركية، المطبقة على السلع المتبادلة بين البلدين .
اتخذت الجزائر منذ 1962 إجراءات قانونية صارمة منظمة التجارة الخارجية و الذي تم وضعه منذ سنة 1963-1970 بهدف تأميم التجارة الخارجية وذلك كتأميم أولي تتمثل فالفروع الأساسية في التجارة وتجارة العملة بهدف وضع أدوات لمراقبة التجارة الخارجية وتمثلت فيما يلي:
1- أدوات المراقبة:
1-1- مراقبة الصرف:
تسعى الدولة في إحكامه للرقابة على الصرف إلى استخدام أحسن ما هو متوفر من نقد أجنبي وتوزيعه وفي الأولويات المحددة مسبقا حيث تقوم الإدارة الاقتصادية بوضع مختلف التشريعات التي تكفل هذه الرقابة تحت حماية البنك المركزي الذي يقوم بشراء جميع العملات المحصلة من التجارة الخارجية وتمكن هذه الرقابة الدولة من ممارسة تأثيرها على العرض و الطلب ، وتحديد سعر الصرف قصد المحافظة على توازن ميزان المدفوعات.
على اثر القانون رقم 63/144المؤرخ في 13/10/1963 أصبح للجزائر بنك مركزي و المقصود منه تامين استخدام الوارد من العملات الأجنبية طبقا للمصالح الوطنية.
وبهذا يمكن للدولة عن طريق الرقابة على الصرف الخارجي أن تتدخل لتوجيه التجارة الخارجية من حيث أنواع السلع، موضوع التبادل والكميات المستوردة والبلاد التي تستوردها منها.
1-2- التعريفة الجمروكية:
تتواجد الرسوم الجمركية في قائمة تسمى التعريفة الجمروكية فالتعريفة الجمروكية هي قائمة تتضمن بيان السلع المختلفة و الرسوم المقدرة عليها ، وتشتمل على جميع الرسوم سواء تقررت على الصادرات أو على الواردات.
وأنشأت الجزائر أول تعريفة لها سنة 1963م حسب القانون 63/414 المؤرخ في 18/10/1963 والتي اعتمدت ترتبين أساسيين هما:
· حسب طبيعة المنتوج .
· حسب مصدر واصل هذا المنتوج جغرافيا .
بالنسبة لتطبيق التعريفات الجمروكية حسب المنشاة ومصدر البضائع ، هنا نميز بين أربعة مناطق جغرافية بحسب امتيازاتها :
v تعريفة جمر وكية تخضع لها السلع التي يكون مصدرها الحيز الجمركي لفرنسا
v تعريفة جمر وكية موحدة لدول الجماعة الاقتصادية الأوروبية باستثناء فرنسا.
v تعريفة الحق العام تطبق على الدول .
v تعريفة البلدان الأخرى تتحمل بضائعها رسوما جغرافية تقدر 03 أضعاف ضريبة الحق العام.
خلال كل هذه التعريفات نلاحظ أن الهدف من كل هذه الإصلاحات هي حماية الاقتصاد الوطني وإخضاعه لرقابة وتحسين المرد ودية المالية وتعزيز وضعية خزينة الدولة . 1-3- حصص الاستيراد: <<تحديد حجم الواردات>>
تعتبر كوسيلة من الوسائل التجارية التي تستخدمها الدولة كقيود على تجارتها الخارجية مع العالم الخارجي، لقد وضعت الجزائر الإطار العام لحصص الاستيراد حسب المرسوم رقم 63/188 المؤرخ في 18 ماي 1963 و الذي يعمل على تحديد مسبق لكمية السلع المستوردة و قد الجديدة- 2005 تطبيقه رسميا في جوان 1964.
من بين الإجراءات تتمثل فيما يلي:
* تحديد طبيعة وكمية السلع المستوردة .
* تحديد الواردات من السلع الكمالية من اجل توفير العملة الصعبة
* العمل على تحسين الميزان التجاري.
الفرع الثاني: تحرير التجارة الخارجية
إن نظام الاحتكار الذي كان سائدا طيلة فترة السبعينات حتى نهاية الثمانينات لم يحقق الأهداف المرجوة منه ، نتيجة لعدم انسجام القرارات المسطرة و عملية تطبيقها والتي أدت لعدم مطابقة النتائج للتوقعات المرتقبة مما جعل الدولة تدخل تغيرات جذرية على قطاع التجارة بصفة خاصة .
أما نظام الصادرات فلقد عدل بإصلاحات تهدف لتشجيع وتنويع الصادرات ونظرا لأهمية مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق في مسار تطور التجارة الخارجية فلقد تم تقسيمها إلى ثلاثة فترات :
الفترة الأولى:/ المحاولات الأولى لتحرير التجارة الخارجية 1990-1991: