كشفت مصادر من وزارة التربية الوطنية، أن قرار الخصم من أجور شهر أفريل الجاري للأساتذة والمعلمين المشاركين في الإضراب الأخير في قطاع التربية،
خلال الـ24 من شهر فيفري الماضي، أمر فصل فيها ولا يمكن التراجع عنه ، معتبرة أن هذا الإجراء قانوني وهو نتيجة حتمية، حيث أنه على الأساتذة تحمل مسؤولية قراراتهم.