[بدر1971]

إن الـجزائر، وعيا منها بأن تثمين رأس الـمال البشري هو بالذات أساس التقدم السياسي و الاقتصادي والاجتماعي، بذلت منذ استقلالها، استثمارات معتبرة من أجل تعميـم التـمكن من التعليـم و التكوين.
و ها هي اليوم تسعى جاهدة لتـحقيق تـحول نوعي لـمنظومتها التعليـمية بغية الاستجابة لـمتطلبات إعداد أبنائها و تـحضيرهم لـمـمارسة الأنشطة الـمواطنية و تثمين قدراتهم الإبداعية ضمن سياق اقتصاد يقوم أكثر فأكثر على العلـم و الـمعرفة.
و يرمي هذا الإصلاح، في الـمقام الأول، إلى توفير الشروط الـمادية و البيداغوجية الأكثر ملاءمة للتكفل بتعداد مدرسي يتـجاوز 8 ملايين تلـميذ ( أي 25 % من الساكنة ) و يـعد ما يقارب مليون طالب. و هو السياق الذي تـم فيه الترخيص القانوني لإسهام الـمدرسة الـخاصة والـجامعات الأجنبية في الـجزائر خلال السنة الـماضية.
كما يشمل إصلاح الـمنظومة التربوية الوطنية فتـح هذه الأخيرة على العلـم و الثقافة العالـميين و على اللغات الأجنبية و على التعاون الدولي، ويشمل، في الوقت ذاته، ترقية العناصر الـمؤسسة للهوية الوطنية ضمن منظور يندرج في إطار الـحداثة و التنـمية.