وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة إلى جميع مديريات التربية تفيد بإنهاء عقود كل الأساتذة المتعاقدين الحاصلين على شهادات ليسانس في العلوم التسيير والاقتصادية وعلوم الإعلام والاتصال والعلوم السياسية وعلم النفس والعلوم الاجتماعية، وقد ترتب على هذا القرار فصل المئات من الأساتذة المتعاقدين من ضمنهم 22 أستاذا بولاية ميلة.
حيث صدر منشور مشترك بين وزارة التربية ومديرية الوظيف العمومي، يحدد الشهادات الجامعية المقبولة في قطاع التربية الوطنية التي يمكن لأصحابها التدريس ويلغي بعض التخصصات الأخرى.