طبعا القضاء الاداري هو المختص هنا، والمعيار الذي نحدد على اساسه الاختصاص هنا بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي حسب قانون الصفقات هو: معيار التمويل الجزئي او الكلي للمشروع من قبل الدولة