من قام ببيع شيئ منقول غير مملوك له الى مشتري ثاني ، ورجع المشتري الاول على الثاني بدعوى الاسترداد كان للمشتري الثاني ان يدفع قبل الاول بقاعدة الحيازة في المنقول بحسن نية سند الملكية لان اساس تملكه للشيئ المبيع ليس العقد