بارك الله أعمال المخلصين من أبناء الوطن ،
وما اعتماد الوساطة في التشريع الجزائري إلا ثمرة لهذه الجهود .
وربما يثار التساؤل حول ماهية الحديث عن الصلح ونحن بصدد الحديث عن الوساطة ؟
قالوساطة آلية قانونية ينتج عن اعمالها توصل الخصوصم إلى اتفاق رضائي يعيد التوازن إلى الالتزامات بين الأطراف بما يحقق العدالة التي يطمئن إليها الجميع.
فالصلح هو نتيجة وثمرة الوساطة.
إلا أن ضعف الثقافة القانونية وغياب التشريعات التي تنظم الوساطة كمؤسسة قانونية بديلة لحل النزاعات جعل من مفهوم الوساطة لا يزال غامضاً لدى معظم فئات المجتمع بل حتى لدى رجال القانون في حد ذاتهم.
ويمكن تعريفها بأنها آليـة تقوم على أساس تدخل شخص ثالث محايد مؤهل بين طرفين متخاصمين يعمل بمهارة على تسهيل الطريق أمام أطراف النزاع،وإقناعهم بالتنازلات الممكنة ، للتوفيق بينهما وتقريب وجهات النظر وخلق مناخ للحوار ، من خلال شرحه المكاسب، التي يمكن أن يحققوها عن طريق الاتفاق بدلا من اللجوء إلى القضاء ، وقد تكون الوساطة قضائية، أو خاصة أو اتفاقية.
وبالتالي فالوسيط لا يتقيد بوسائل إثبات خاصة ولا يبحث في قانونية الأدلة، وعليه أن يبتدع الحلول الاتفاقية التي يرتضيها الأطراف بطريقة فنية, بغض النظر عن الحقوق التي يضمنها القانون والعقود فيما بينهم بغرض الوصول إلى الصلح والاتفاق عليه بأداة عقدية ملزمة للجانبين ،على أساس من الواقعية والعدالة تكون أكثر إيجابية من العدالة التي يطبقا القاضي اعتمادا على نصوص قانونية مجردة.