رقابة الملائمة ( الضبط الاداري)
لايكفي ان يكون قرار الضبط الاداري جائزا قانونا او انه قد صدر بناء على اسباب جدية ، انما تتسع رقابة القضاء لبحث مدى اختيار الادارة الوسيلة الملائمة للتدخل ، فيجب ان لاتلجا الى استخدام وسائل قاسية او لاتتلائم مع خطورة الظروف التي صدر فيها .
ومن الضروري ان نبين ان سلطة القضاء في الرقابة على الملائمة هي استثناء على القاعدة العامة في الرقابة على اعمال الادارة فالاصل هو استقلال الادارة في تقدير ملائمة قراراتها ، لكن بالنظر لخطورة قرارات الضبط على الحقوق والحريات فان القضاء يبسط رقابته على الملائمة .
وفي هذا المجال لايجوز مثلا لرجال الامن ان يستخدموا اطلاق النار لتفريق تظاهرة في الوقت الذي كان استخدام الغاز المسيل للدموع او خراطيم المياه كافيا لتحقيق هذا الغرض .
لا ادري فيما يخص الرقابة على القرار الاداري لكن اضن انه بمناسبة تطبيق نضرية الظروف الاستثنائية وبفعل تطور الحقوق والحريات اصبح مفروضا على القاضي فرض رقابته على القرارات الادارية في هذه الظروف لمنع الادارة من التعدي والتعسف والتدرع بالظروف الاستثنائية
والله اعلم