وثمنت حنون عودة الأساتذة المضربين إلى عملهم، معتبرة أنه أفضل حل يحول دون اللجوء إلى فصل الأساتذة المضربين، رغم تنديدها فيما سبق، بما قامت بها الوزارة الوصية وبيانها التهديدي، وما وصفته بإقحام العدالة من أجل تكسير الإضراب، كما اعتبرت حنون أن ما صدر من الوزارة والحكومة من مواقف لينة تجاه المضربين، كان نتيجة طبيعية للنداءات التي أطلقها الوزير الأول ووزير التربية، رغم التناقضات التي ما زالت تلف الموضوع، حسبها.
وجددت حنون انتقاداتها اللاذعة لقطاع العدالة قائلة “يا ليت العدالة الجزائرية كانت سيدة”، مشيرة إلى أن العدالة الجزائرية تبقى منقوصة، وهناك ظلم يمارس ضد الكثيرين، مذكرة بالأمين العام لوزارة الأشغال العمومية وإطارات الشركة الوطنية للنقل البحري، موضحة أن العدالة الجزائرية صارت في خدمة أناس معينين وأصحاب قطاع المال والأعمال، عوض أن تكون في خدمة المواطن البسيط.
حسان حويشة