النقابة لا تحمي المعلمين ولا تتجرأ أمام الادارة
ولو بالسؤال عن الظروف المحيطة بالموظف أثناء
ارتكابه الخطأ المنسوب اليه ومن توهم العكس
فليسأل الهاشمي وزقار وهم على رأس المكتب الولائي
لإنباف وكيف كان المربون يتلقون الويل من الإدارة بدعم
خفي من عناصر هذه النقابة المشبوهة في المراوغة ظاهريا
بحماية الموظف ولكن الحقيقة هم والإدارة يتفقون على كيفية
طبخ لحم المعلم.
وعليه نقول للآخ أن المشرع منح الإدارة حق تجريم الموظف المذنب
وتوجيه التهمة والتحقيق وكذا العقاب ومنه يمكنك أن تستخلص
أن اللعاب احميدة والرشام أحميدة وأن الإدارة تتمتع بالسلطة المطلقة
في توجيه التهم والتحقيق والعقاب مما يفسر عدم حياد الإدارة أمام
الموظف المذنب وهذا ما يزيد في تعسفها وتسليط أقصى العقوبة
على الموظف بدعوى حماية المصلحة العامة أو المرفق ولهذا ننصح
الآخ الكريم بمطالعة القوانيين التي تسير التربية خاصة إجراءات التأديب
وأن يعد نفسه لمواجهة الإدارة والدفاع عن نفسه وهذا يستوجب عليه
الإلمام بالقوانين وفي حالة جهله لذلك يجوز له أن يستعين بمحامي
أثناء جلسة التأديب وفي حالة تعسف الإدارة يمكنه الطعن على مستوى
الولاية وفي حالة عدم تحصيله لحقوقه من الإدارة بعد الإبقاء على العقوبة
أي عدم جدوى التظلم الذي رافق العقوبة المسلطة وبعد انقضاء المهلة
القانونية يمكن للآخ الكريم أن يلجأ الى الغرفة الإدارية صد الجهة التي
أصدرت العقوبة وهذا هو الإجراء الأمثل لأن التجربة أثبتت أن التظلمات الإدارية
غير مجدية وهي استهلاك للوقت والورق فقط.
وعليه نطمئن الأخ الكريم ونطلب منه التحصن بالقانون لمواجهة الإدارة
خاصة والمشرع الجزائري منحها السلطة المطلقة في معاقبة الموظف.