[بدر1971]

أكدت الاتحادية الوطنية لعمال التربية أن تسيير ملف أموال الخدمات الاجتماعية لا يمكن تسييره خارج الاتحاد العام للعمال الجزائريين بمجرد إلغاء القرار الوزاري رقم 158/94، وفقا لقوانين الجمهورية، متسائلة حول أسباب الصراع عليه من قبل النقابات المستقلة، باعتبار أنه مكسب لكل العمال. ونفت الاتحادية إشاعات عدم استفادة المتقاعدين والأيتام من أبناء عمال القطاع من هذه الأموال، مؤكدة وجود منح وامتيازات مخصصة لهم منذ 1994.
وانتقد بودحة تصورات النقابات المستقلة التي طالبت بإبعاد الاتحاد العام للعمال الجزائريين على غرار “الكناباست” و“الانباف” و”السناباست” والنقابة الوطنية لعمال التربية، في الوقت الذي لم تتفق بينها حول الممثل الشرعي له والطريقة المثلى لتسييره، قائلا: “إن كل واحد في واد والمواقف تختلف من نقابة لأخرى، فبين من يريد ترؤس الملف ومن يريد استقلالية التسيير”، ما يجعل مستحيلا على حد قوله إبعاد الملف من المركزية النقابية تفاديا لمشاكل أكثر تعقيدا، الدولة في غنى عنها”.