[طرطار رضا]

- عّرف الأسواق ، ووضح أنواعها . – واشرح العوامل التى تحدد نوع السوق .
* تعريف الأسواق : هو المكان الذى يتم فيه تبادل السلع والخدمات بين البائع والمشترى بسعر معين.
* أنواع الأسواق والعوامل التى تحدد نوع السوق :
لكل سلعة منتجة سوق يتعامل فيها المشترون والبائعون . ويصنف الاقتصاديون إلى :
أولاً : أسواق المنافسة الكاملـة : ويسود بها سعر واحد للسلعة ، يلتزم به كل بائع وكل مشتر . ولها أربعة شروط :
· فعندما يتعدد البائعون والمشترون ، يتبع ذلك صغر حجم معاملات كل منهم بالنسبة إلى حجم التعامل الكلى فى السوق. ومعنى هذا أن يكون عدد بائعى السلعة كبيرا جدا بحيث لا تمثل الكمية التى يعرضها كل بائع إلا نسبة صغيرة من العرض الإجمالى لهذه السلعة . ولهذا لا يستطيع البائع بتصرفه الفردى التأثير فى إجمالى العرض فى السوق ، وكذلك الحال بالنسبة للمشترين ، فيفترض أن عدد مشترى السعلة متناه فى الكبر ، بحيث لا تشكل الكمية التى يحتمل أن يشتريها كل منهم عند أى سعر إلا نسبة طفيفة من الكمية الكلية المطلوبة فى السوق ، والمفروض أن قرارات الشراء الصادرة من كل مستهلك للسلعة مستقلة تماما عن قرارات المستهلكين الآخرين.
· ويجب أن تكون السلعة التى يعرضها البائعون المختلفون بديلاً تاما لبعضها البعض ، بحيث لا يوجد سبب يدعو أى مشتر للتعامل مع أحد البائعين باستمرار دون البائعين الآخرين . بما يتضمن تجمع المتعاملين فى السوق فى مكان واحد .
· وعندما تتوفر حرية الانتقال يتمكن كل من البائعين والمشترين من الدخول فى هذه السوق والخروج منها . ويكون البائع قادرا على نقل سلعته إلى الأماكن التى ترتفع فيها الأسعار بدون قيود ، ويتمكن المشترى من شراء السلعة من المصادر التى تنخفض فيها الأثمان.
· وتحتاج سوق المنافسة إلى علم كل من البائعين والمشترين علما تاما بأحوال السوق وخاصة السعر السائد.
ثانياً: أسواق المنافسة الاحتكارية : وفيها يوجد عدد كبير من المشترين والبائعين ، إلا أنهم يتعاملون فى سلعة غير متجانسة . كما هو الحال فى سوق المنافسة الكاملة . ومع ذلك تعتبر وحدات السلعة التى يبيعها كل منتج بدبلاً قريبا جدا للوحدات التى يبيعها المنتجون الآخرون ، إلا أنها لا تصل إلى درجة الكامل . وقد تميز السلع المختلفة لأسباب قانونية كأن يكون لها ماركة مسجلة فيحظر على أى منتج إنتاج سلعة مطابقة للسلعة التى ينتجها غيره من المنتجين الآخرين .
ثالثا : أسواق احتكار القلة : إذا كان عدد البائعين فى سوق سلعة ما قليلاً ويقومون بيع سلعة متجانسة أو مميزة تعتبر بديلاً قريبا لسلع بقية المنتجين ، وأن عدد المشترين كبيرا ، فيقال أن هذه السوق تخضع لاحتكار القلة البائعة . وفى بعض الأحيان قد يكون عدد البائعين كبيرا ولكن عدد المشترين محدود ، أى أن صفات هذه السوق ينطبق على جانب الشراء ، وليس على جانب البيع – فتعرف السوق باسم احتكار القلة المشترية .
رابعا : أسواق الاحتكار الثنائى : فإذا حدث وكان عدد البائعين فى السوق اثنين فقط ، فى ظل وجود عدد كبير من المشترين ، فيقال أن هذه سوق الاحتكار الثنائى . ومن الطبيعى أن تكون هناك منافسة شديدة بينهما فى محاولة للسيطرة على السوق . فإذا كان أحدهما قويا بدرجة كبيرة أمكنة القضاء على الآخر فى منافسة تسمى بالمنافسة القاضية. أما إذا كانت قوتهما متعادلة فسينتهى بهما الأمر إلى اقتسام السوق وإنهاء المنافسة بينهما محافظة على مصالحهما . وقد تكون هذه المشاركة بالتساوى أو بتقسيم آخر على حسب الأحوال المحيطة بهما.
خامساً: أسواق الاحتكار : وهى عندما يوجد منتج واحد فقط للسلعة ، وعدد كبير من المشترين . ولا يستطيع المحتكر التحكم فى كل من السعر والكمية فى وقت واحد .
سادساً: أسواق الاحتكار التبادلى : إذا تميز جانب العرض بوجود بائع واحد ، وجانب الطلب بوجود مشتر واحد ، فيكون لكل منهما القدرة على التأثير فى السوق . ويطلق على هذه الحالة اسم الاحتكار التبادلى .
ب- يتوظف الأفراد فى مقابل أجر : المفروض أن يتحدد الأجر بناء على تفاعل قوى العرض والطلب على خدمات العمل . وهذا غير صحيح تماما فى مجال نظرية الأجور.
عوامل تحديد الأجـر :
· خدمات العمل بصورة عامة لا تطلب لذاتها كما هو الحال بالنسبة للطلب على السلع النهائية .ومثال ذلك بعض الخدمات المحدودة مثل العاملين بالمنازل أو خدمات الطبيب ، التى تطلب بسبب قدرتها على الإنتاج.
· يؤدى خدمات العمل عنصر بشرى ، ولذلك تؤثر على سوق العمل اعتبارات إنسانية لها أهميتها الخاصة وتجعل هذه السوق مختلفة اختلافا أساسيا عن أسواق السلع المادية .
· تفترض نظرية الأجور ثبات بعض العوامل السلوكية والتنظيمية عند معالجتها لبعض السلع ، ولكن يصعب افتراض ذلك فى سوق العمل .
* الأجـر فى ظل المنافسة الكاملـة : إذا سادت ظروف المنافسة الكاملة سوق العمل ، يتحدد الآجر على تفاعل قوى العرض والطلب . وينبع الطلب على العمال من رغبة المنشآت فى زيادة الإنتاج ، وهو يتحدد وفقا لقيمته الإنتاجية الحدية للعمل.
وتتوقف مرونة الطلب على العمل على الظروف الفنية ومرونة الطلب على السلع النهائية ، وتختلف مرونة الطلب على العمال بين مختلف المهن والحرف تفاوتا كبيرا . ومن المتوقع أن تكون مرونة الطلب فى الأجل القصير أقل من نظيرتها للأجل الطويل . وعدم المرونة النسبية هذه هى التى تشجع نقابات العمال على مقاومة أى اتجاه لتخفيض الاجور مقاومة شديدة .
هذا وتفترض أن نظرية الانتاجية الحدية أن وحدات العمل فى المهنة الواحدة متشابهة تماما . ولكن هذا الافتراض بعيدا عن الواقع ، إذ يوجد عامل أكثر كفاءة ومهارة من عامل آخر . ولذلك يقسم العمال إلى عمال مهرة ، عمال نصف مهرة ، عمال غير مهرة ) ، ومن الطبيعى أن يكون أجر العامل الماهر أعلى من اجر العامل غير الماهر .
وفى ظل المنافسة فالفرد الذى له القدرة على أداء عمل معين يجب أن يحصل على ذات الأجر الذى سيحصل عليه أى شخص آخر يقوم بذات العمل وبذات الدرجة من الكفاءة.
الأجور فى الحياة العملية : تبتعد الحياة العملية عن مثل هذه ظروف تحديد الأجور فى ظل المنافسة الكاملة ، وتوجد عدة عوامل تؤثر على مستوى الأجور وتعدل النتيجة المتوقع الحصول عليها فى ظل المنافسة الكاملة ، ومنها " العوائق الاحتكارية ، ونقابات العمال ، والتقدم الفنى ".
الأجور ونقابات العمال : قوة المساومة ليست متكافئة بين أصحاب العمل والعمال فى سوق العمل . بسبب اختلاف عدد كل من الطرفين ، فعدد أصحاب العمل أقل من عدد العمال . وبالتالى تكون المنافسة أشد فى جانب العمل فى حين أن أصحاب العمل يستطيعون تنسيق سياساتهم وخططهم . كما أن رأس المال يكون لديه معلومات أفضل عن أحوال السوق عن جانب العمل . ويوجد عدم تكافؤ القدرة على المساومة هو التباين فى ملكية كل من الفئتين . وتعمل نقابات العمال على الحد من التفاوت فى القدرة على المساومة بين العمال وأصحاب العمل ، وزيادة قدرة العمال على الانتظار ، ووجود نقابات العمال يسمح بالحفاظ على مصالح العمال بدرجة أكبر عن الأوضاع التى لا توجد فيها نقابات العمال . إلا أن هذه النقابات إذا تمادت فى المطالبة بحقوق العمال دون النظر إلى الصالح العام للمجتمع ، فإنها قد تلحق الضرر بالاقتصاد القومى.