كشفت مصادر من وزارة التربية أن وزير التربية رفع شكوى على مستوى القضاء للدفع بعدم شرعية الإضراب واتهم النقابات بالعصيان، ولم تتوقف الإجراءات الردعية للوزارة عند هذا الحد، بل تعدتها إلى قرار خصم أجور أيام الإضراب ابتداء من شهر مارس الجاري، مع تنفيذ تهديده الذي كان قد سبق وأن وجهه في مارس المنصرم، أكد فيه على خصم أجور 21 يوما من شهر نوفمبر الماضي، والذي تراجع عنه بعد إعلان نقابات القطاع تعليق الحركة الاحتجاجية.