[ب/ه]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ل.آمال

النيابة ليست خصما في قضايا شؤون الأسرة ، لكن بما أن حالة الأشخاص تقيد ضمن سجلات الحالة المدنية مثل الزواج و الطلاق و الحجر و الوفاة بموجب حكم ، و إن التغييرات التي تلحق عقود الحالة المدنية لا تكون إلا بأمر من السيد وكيل الجمهورية
فدور النيابة هو إعلامي و تنفيذي لمثل هذه الأحكام ، و في الحقيقة لا أرى ضرورة إقحامها في النزاع مادام في الأخير فإن المشرع أمر النيابة بتسجيل هذه التغييرات تتلقائيا بعد أن كانت لا تسجلها إلا بطلب من الأطراف المعنية
و الأصل في المادة 3 مكرر أنها مستوحاة من قانون الإجراءات المدنية السابق ، الذي كان يلزم إطلاع النيابة العامة على القضايا التي تتعلق بحالة الأشخاص و فاقدي الأهلية أمام المجلس القضائي ، و تم نقلها لقانون الأسرة

بمعنى أنك تقصدين أن دور النيابة العامة في مجال شؤون الأسرة يقتصر على التسجيل فقط .