[ابو إبراهيم]

وبما تقدم ذكره من وجوب الأخذ بالكتاب والسنة ومن ذمالتقليد والتعصب لآراء الرجال . لا يظن ظان أن هدا يبطل النظر في كتب الأئمةالأربعة أو غيرهم من الأئمة أو نهدر حقوقهم ونهظمهم حقهم فإن هذا لا يقال به ولا نروإنما المطلوب هو تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم لأن ذلك شرط من شروط لاإله إلا الله .
فلا يستقيم إسلام المرءحتى يجرد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم .
وهذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهموأمانتهم واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه ،فهم دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرةولكن لا يوجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول الواحد منهم عليها لشبهة أنه أعلم بهامنك فإن كان كذلك فمن ذهب إلى النص أعلم به منك فهلا وافقته إن كنتصادقا.
فمن عرض أقوال العلماء علىالنصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم ، بلاقتدى بهم ، فإنهم أمروا بذلك فمتبعهم حقا من امتثل ما وصوا به لا من خالفهم فيالقول الذي جاء النص بخلافه أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي أمروا ودعواإليها من تقديم النص على أقوالهم ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ماقال، بين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه[8]، فالأول يأخذ قوله منغير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة، بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه فيعنقه يقلده به ولذلك سمي تقليدا بخلاف من استعان بفهمه واستضاء بنور علمه في الوصولإلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه فإنه يجعلهم بمنزلة الدليل إلى الدليل الأول،فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره فمن استدل بالنجم على القبلة فإنهإذا شاهدها لم يبق لاستدلاله بالنجم معنى[9].
قال الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله: (فإنقلت : فماذا يجوز للإنسان من قراءة هذه الكتب المصنفة في المذاهب ؟قيل: يجوز من ذلك قراءتها على سبيل الاستعانة بها علىفهم الكتاب والسنة ،وتصوير المسائل فتكون من نوع الكتب الآلية، أما أن تكون هيالمقدمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الحاكمة بين الناس فيمااختلفوا فيه المدعو إلى التحاكم إليها دون التحاكم إلى الله ورسوله صلى الله عليهوسلم فلا ريب أن ذلك مناف للإيمان مضاد له كما قال تعالى : (فلا وربك لا يؤمنون حتىيحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) سورةالنساء

.
ومن لم يشفه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمويشفيه قول فلان وفلان فهذا على شفا جرف هار وهو في الغي والضلالالهائم.
ورحم الله العلامة ابن القيمحيث يقول :

من لم يكفيه ذان فلا كفا ه اللهشر حوادث الزمانمن لم يكنيشفيه ذان فلا شفاه الله في قلب ولاأبدانمن لم يكن يغنيه ذان رماه رب العرش بالإعداموالحرمان

[1] إعلام الموقعين : (1/45)

[2] قال ابن أبي العز –رحمه الله-: (ولا نقول إن هؤلاءالأئمة وأمثالهم لا يجوز تقليدهم لآحاد العوام . وأنه يجب على آحاد العوام أن يكونمجتهدا كل مسألة تنزل به . فإن هذا قول ضعيف قاله بعض أهل الكلام وجمهور الأئمةوالأمة على خلافه، وهو خطاء لأن أكثر العوام عاجزون عن معرفة الاستدلال على كلمسألة) اهـ "الاتباع": (ص43)

[3] قال ياقوت الحموي في معجم البلدان : (1/209) في الكلامعلى أصبهان : (وقد فشا الخراب في هذا الوقت وقبله في نواحيها لكثرة الفتن والتعصببين الشافعية والحنفية والحروب المتصلة بين الحزبين ، فكلما ظهرت طائفة نهبت محلةالأخرى وأحرقتها وخربتها ،ولا يأخذهم في ذلك إلَ ولا ذمة ،ومع ذلك فقلَ أن تدوم بهادولة سلطان أو يقيم بها فيصلح فاسدها...)

[4] وقال رحمه الله : (كل ماقلت : وكان عن النبي صلى اللهعليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى ولا تقلدوني) رواه ابن أبي حاتم في : (آداب الشافعي : ص67) وانظر الحلية لأبي نعيم : (9/106-107) والفقيه والمتفقه للخطيب : (1/150)


[5] تيسر العزيز الحميد : (ص546-548)

[6] منقول بواسطة السيوطي في كتابه "الرد من أخلد إلىالأرض": (ص140-141) وانظره في كتاب "قواعد الأحكام" لأبي محمد عبد العزيز بن عبدالسلام : (2/305) إلا أن بعضا مما ذكره السيوطي نقلا عن ابن عبد لاسلام لم أجده فيالقواعد فليعلم.

[7] "الحكم الجديرة بالإذاعة" للحافظ ابن رجب رحمه الله (ص41-42)

[8] قال ابن أبي العز –رحمه الله- في رسالته "الاتباع" ص43: (ومن ظن أنه يعرف الأحكام من الكتاب والسنة بدون معرفة ما قاله هؤلاء الأئمةوأمثالهم فهو غالط مخطيء) أقول : أقوال الرجال يستضاء بها في فهم الكتاب والسنةفإذا خالفت شيئا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ردت على قائلهافأقوالهم يحتج لها ولا يحتج بها كما ذكر ذلك غير واحد منالمحققين.

[9] "الروح" لابن القيم : (ص390-391) طبعة دار الكتاب ،و (ص356-357) طبعة دار الكتب .
انتهى
اختصره اخوكم --ابو ابراهيم الجزائري