قرار وزاري بتحرير "الخدمات الاجتماعية" من قبضة المركزية النقابية
توسيع صلاحيات الوزير في تسيير الاجتماعات وإبعاد السلطة عن النقابات
أنهت اللجنة الوطنية المشتركة إعداد مشروع القرار الوزاري المحدد لكيفيات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية، ويوجد مشروع القرار على مستوى وزارة التربية الوطنية للتوقيع عليه، ليتحول إلى قرار بديل يلغي به القرار 94/158المسير حاليا لأموال الخدمات الاجتماعية التي تقدر قيمتها المالية سنويا بآلاف المليارات، وقد قدرت بمبلغ 1374 مليار سنتيم في الميزانية الجديدة لسنة 2010، وذلك بنسبة تعادل 3 بالمائة من كتلة الأجور الخاصة بمستخدمي قطاع التربية.